نقابة المهندسين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الري
تلقى النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الخميس، بلاغًا من المحامي مجدي حامد، عضو الإدارة القانونية بنقابة المهندسين، ضد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب، يتهمه فيه بالتورط في إهدار المال العام بنقابة المهندسين.
وقال حامد في بلاغه رقم 9907 عرائض النائب العام لعام 2014:" إن وزير الموارد المائية والري أصدر قرارًا إداريًا بعد سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين السابق، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمهندسين، لحين إجراء انتخابات النقابة الجديدة، وحدد اختصاصاتها، وطريقة إصدار القرارات عن طريق إجماع جميع الأعضاء، إلا أن اللجنة خالفت كل اللوائح المنظمة لعملها".
وأكد مقدم البلاغ أن اللجنة المعينة من وزير الموارد المائية والري، خالفت القانون وأهدرت المال العام بمعرفة الوزير من خلال فتح باب التعيينات ومنح العلاوات غير المسماة لبعض العاملين، وعمل تسويات مالية تقدر بمئات الآلاف لعدد من العاملين، إضافة إلى صرف مكافآت لعاملين بعينهم تقدر بالملايين.
وأضاف مقدم البلاغ أن: نقابة المهندسين أموالها عامة وفقًا لأحكام قانون العقوبات، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، وحيث إن النقابة تحكمها لوائح يتعين على من يديرها الالتزام بها، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من الوزير خالفت كل ما سبق؛ ما تسبب في إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أموال النقابة.
وطالب البلاغ بسرعة رصد تلك المخالفات التي تقدر بملايين الجنيهات، والتدخل السريع للجهات الرقابية والقضائية، وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المذكورة.
