عدلي: نتائج الاستفتاء النهائية ستكون "مزورة"
أكد مالك عدلي، الناشط الحقوقي، اليوم الأربعاء، أن منظمات المجتمع المدني رصدت عدداً من التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتي تؤكد تزوير النتائج النهائية.
وقال عدلي "طالبنا أكثر من مرة اللجنة العليا للاستفتاء، قبل إجراء المرحلة الأولى، بضرورة وجود مراقبين دوليين ومحليين لمراقبة لجان الاستفتاء وعمليات الفرز؛ ولكن اللجنة لم تستجب لنا، وبالفعل شهدت المرحلة الأولى عدداً من التجاوزات، التي تثبت حالة التخبط التي تعيشها اللجنة العليا للانتخابات"
وأضاف الناشط الحقوقي، أنه تم تقديم 10 آلاف بلاغ للنائب العام، بعدد التجاوزات التي رصدتها المنظمات في المرحلة الأولى من الاستفتاء، وتحديداً فيما يرتبط بفرز الأصوات قبل المواعيد المخصصة لإغلاق اللجان، وانتحال عدد من الموظفين صفة القضاة، الأمر الذي يؤثر على نزاهة نتائج الاستفتاء بالمرحلتين.
وقال عدلي "طالبنا أكثر من مرة اللجنة العليا للاستفتاء، قبل إجراء المرحلة الأولى، بضرورة وجود مراقبين دوليين ومحليين لمراقبة لجان الاستفتاء وعمليات الفرز؛ ولكن اللجنة لم تستجب لنا، وبالفعل شهدت المرحلة الأولى عدداً من التجاوزات، التي تثبت حالة التخبط التي تعيشها اللجنة العليا للانتخابات"
وأضاف الناشط الحقوقي، أنه تم تقديم 10 آلاف بلاغ للنائب العام، بعدد التجاوزات التي رصدتها المنظمات في المرحلة الأولى من الاستفتاء، وتحديداً فيما يرتبط بفرز الأصوات قبل المواعيد المخصصة لإغلاق اللجان، وانتحال عدد من الموظفين صفة القضاة، الأمر الذي يؤثر على نزاهة نتائج الاستفتاء بالمرحلتين.
