تنزانيا: نتمنى أن تستأنف مصر نشاطها بالاتحاد الأفريقى عقب فوز "السيسي" بالرئاسية
أعرب وزير الخارجية التنزاني برنارد ميمبي، أمام الجلسة المسائية للبرلمان التنزاني، عن تمنياته أن تستأنف مصر أنشطتها في الاتحاد الأفريقي عقب الانتخابات الرئاسية الجارية حاليًا، وأن تستعيد مصر استقرارها الأمني والسياسي عقب الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أنه من واقع المؤشرات الحالية، فإنه يعتقد أن الرئيس القادم لمصر سيكون عبدالفتاح السيسي.
وأضاف: أعتزم على دعوة وزراء الخارجية والمياه في دول حوض النيل، للاجتماع في مدينة أروشا التنزانية في يوليو القادم؛ لبحث إمكانية تعديل اتفاقية عنتيبي الخاصة بمياه النيل، لمراعاة المصالح والشواغل المائية المصرية، ويؤخذ بعين الاعتبار أهمية مياه النيل بالنسبة للاحتياجات التنموية والاقتصادية في مصر.
وفى نفس السياق، أكد السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ترحيب مصر بهذا الموقف التنزاني، وأنها تعتبره خطوة هامة في اتجاه عودة دول حوض النيل إلى مائدة التفاوض والحوار البناء من أجل التوصل إلى اتفاقية شاملة تحمي مصالح جميع دول الحوض، وتمكنهم من تحقيق الاستفادة القصوى من موارد نهر النيل ومنطقة حوض النيل.
ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية بما عكسه حديث الوزير التنزاني من إدراك لاحتياجات مصر المائية، وعدم وجود بدائل أمام الشعب المصري للحصول على مياه خارج إطار نهر النيل، باعتبارها بلدًا صحراويًا لا توجد به موارد أخرى للمياه، بخلاف نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة بها، خاصة وأن عدد سكانها يصل إلى ٩٠ مليون نسمة.
وأعرب المتحدث عن تطلع مصر للتعرف على مزيد من التفاصيل والمقترحات الخاصة بتنفيذ المبادرة التنزانية، واستعدادها للتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تسهم في رأب الصدع، وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول حوض النيل.
أضاف المتحدث أن: هذا الموقف التنزاني الإيجابي إنما يعكس بداية تفهم دول المنابع لنهر النيل للشواغل المائية المصرية، واعتماد مصر الكامل على نهر النيل لتوفير احتياجاتها المائية السنوية، وأن ذلك التفهم جاء نتيجة الجهود المكثفة والدءوبة والهادئة التي يقوم بها الجهاز الدبلوماسي المصري، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية على مدى الأشهر الماضية والاتصالات المكثفة والزيارات المتعددة للعديد من الدول الأفريقية، من بينها تنزانيا، في إطار رؤية واضحة تسعي إلى استعادة الدور الريادي المصري في أفريقيا، وخلق علاقات تعاون ومصالح مشتركة.
ونوه المتحدث بأهمية استمرار الحوار الجاد لتسوية الخلافات القائمة، الأمر الذي يتطلب الدخول في مفاوضات جادة ورغبة صادقة في التوصل لحلول تحقق المكاسب للجميع دون الإضرار بمصالح أي طرف.
