"التمويل والاستثمار": فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة "كارثة"

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن اتجاه وزارة المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة ستؤدي لفقد السوق جاذبيتها الاستثمارية، كما أن تلك الضريبة يشوبها العديد من المشكلات التطبيقية، أبرزها شبهة الازدواج الضريبي، بما لا يسمح بتطبيق أي مقترح يخص مثل هذا الاتجاه في ضوء الأوضاع الحالية.

وحذرت الجمعية من خطورة تطبيق تلك الضرائب، وقالت إنه إذا لم تتعامل السياسات المالية بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تتسبب في انكماش اقتصادي.

وطالبت "التمويل والاستثمار بضرورة عدول "المالية" عن قراراها، وعدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.

كما طالبت "المصرية للتمويل" جمعيات سوق المال المصرية بمناقشة الجهات الرقابية بسوق المال قبل البت فيها نظرًا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية وحساسيته لأي من هذه القرارات.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة قد كشفت في تصريحات خاصة نشرتها "فيتو"، أمس الأربعاء، عن انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 %.

المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أشارت إلى أن المالية انتهت من إعداد مشروع القانون، والذي تضمنت الملامح الرئيسية للقانون، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.