الصحف العربية.. عكاظ: على السيسي اختيار فريقه الرئاسي من عناصر تتميز بالكفاءة.. عبد المجيد: نسبة المشاركة في الانتخابات منطقية.. "الأخبار اللبنانية": محاولة اختطاف أقارب وزير الداخلية التونسي

اهتمت الصحف العربية بنسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، واختيار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفريقه الرئاسي.

البداية من صحيفة عكاظ السعودية .. التي نقلت عن الدكتور على السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الفريق الرئاسي للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المتوقع فوزه في انتخابات الرئاسة، سيلعب دورا كبيرا في نجاح المشير.

وشدد على ضرورة أن يختار السيسي فريقه الرئاسي من عناصر تتميز بالكفاءة والقدرة التخصصية والتوافق الإيجابي مع رؤية المشير لمستقبل الوطن.

وقال السلمي:"إن المشير طرح الأسبوع قبل الماضي برنامجه الانتخابي تحت عنوان «رؤية للمستقبل»، واحتوى هذا البرنامج على 18 محورا تتضمن أساس العمل خلال السنوات المقبلة، شملت تلك الرؤية تفاصيل المشروعات الجديدة الاستثمارية، المقترحة لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو بكافة المحافظات، إلى جانب خطط مكافحة البطالة وفتح آفاق التشغيل أمام كافة أبناء مصر".

وأضاف السلمي، أن تلك الرؤية الطموحة تفرض بطبيعتها مهاما ثقيلة ومسؤوليات جسيمة، في تجربة رئاسية من المؤكد أنها ستكون تحت المجهر لا سيما أمام الشعب المصري، والمحيط الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب فريقا رئاسيا على مستوى عال من الكفاءة والقدرة على الإنجاز، في كل ما يخطط الرئيس لتنفيذه، أمام الشعب الذي انتخبه.

وحول الأولويات التي من المفترض أن يركز عليها السيسي، قال السلمي:"إن المشير سبق وأشار إلى أنه سيعتمد على المحاور المتوازية"، معربا عن اعتقاده أن مواجهة الإرهاب بكل صلابة وقوة ستتصدر الأولويات.

وفي سياق نفسه، نقلت عكاظ عن الدكتور وحيد عبدالمجيد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، قوله:"إن الإقبال على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية جاء في حدود التوقعات العلمية التي لا علاقة لها بالمبالغات، والتي كانت قبل بدء التصويت وذهبت بأن معدل الإقبال سيكون في الحدود التي شهدها الاستفتاء على الدستور الجديد في يناير الماضي، وإذا زاد الإقبال عن هذا المعدل لن يزيد كثيرا"، واصفا إياه بأنه إقبال متوسط على الانتخابات.

المشاركة في الانتخابات
وعن التخوف من تأثير ذلك على شرعية النظام الجديد، أوضح «عبدالمجيد»، أن الشرعية لا تستمد من نسبة المشاركة لكنها دليل إضافي على الشرعية، لذلك فإنه ليس من الضروري أن تصل نسبة المشاركة لما كانت عليه في 2012، لأنه من الصعب الوصول لها، مؤكدا أن محاولة الإخوان الترويج بأن ذلك تجاوب لدعواتهم للمقاطعة سيكون تضليلا.

وأضاف: «الجميع يعلم أن هناك درجة من العزوف عن المشاركة السياسية في قطاع واسع من الشباب نتيجة الإحباط العام، ورفض كل ما هو موجود على الساحة بما في ذلك بل على رأسهم جماعة الإخوان، وبالتالي فإذا قلت نسبة المشاركة فهذا لا علاقة له بالمقاطعة»، مشددا على أنه لا يجوز التعامل مع الانتخابات على أنها «فرح بلدي».

هجوم إرهابي
من جهة أخرى، تناولت صحيفة الأخبار اللبنانية بعد أقل من ساعات على نجاح الأجهزة الأمنية التونسية في الكشف عن مشروع إرهابي يستهدف سياسيين وأمنيين ومؤسسات سيادية، اعتدت مجموعات إرهابية على منزل رأس الهرم الأمني، وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو.

وأدى الهجوم على منزل بن جدو، في مدينة القصرين غرب البلاد، أول من أمس، إلى مقتل أربعة من حراسه وجرح آخر، من دون تسجيل أي أضرار في المنطقة التي يفترض أنها تخضع لمراقبة أمنية استثنائية بسبب قربها من جبل الشعانبي؛ محور العمليات العسكرية للجيش التونسي منذ أكثر من سنتين.

توقيت عملية الاعتداء يمثل رسالة واضحة من المجموعات الإرهابية لوزارة الداخلية تحديدًا، مفادها قدرتهم على الوصول إلى «الصندوق الأسود» لأمن تونس واستقرارها، إذ جاءت بعد أقل من ٢٤ ساعة من قيام الأخيرة، ولأول مرة منذ سقوط النظام السابق، بسحب الأسلاك الشائكة المحيطة بمبنى الوزارة، الأمر الذي اعتبر، في وقت سابق، مؤشراًَ حقيقيًا لتحسن الوضع الأمني.

وتعتبر الحادثة ردًا مباشرًا على دعوة الرئيس المؤقت منصف المرزوقي، منذ أيام، الإرهابيين إلى تسليم أنفسهم مقابل العفو عنهم، ودان العديد من الأحزاب والجمعيات والمنظمات تصريحات المرزوقي واعتبرتها غير مسئولة.

وتعدّ أسباب استهداف وزير الداخلية واضحة، إذ تنظر المجموعات التكفيرية إلى بن جدو باعتباره المسئول الأول عن السياسة الأمنية للحكومة، التي نجحت في تسديد ضربات قاسية للإرهابيين، بتجفيف مصادر التمويل ومحاصرة الجمعيات ومنع تظاهرات التكفيريين في الشارع وتحييد المساجد، وكانت آخر الضربات التي وجّهها بن جدو الكشف عن مخطط إجرامي لاغتيال شخصيات سياسية مهمة في البلاد، الأحد الماضي.

وفي السياق، كشفت بعض المصادر الأمنية أن المجموعة الإرهابية كانت تسعى إلى اختطاف أفراد من عائلة الوزير، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة فتح تحقيق حول أسباب الوصول المتأخر للحماية الأمنية.