"المالية" تطعن البورصة في مقتل وتدق المسمار الأخير في نعش السوق..اتجاه لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية.. "الأوراق المالية" تدرس التصعيد.. و"المقاصة": لم يتم إخطارنا بشيء

صدمة جديدة تلقتها البورصة المصرية بعدما كشفت "فيتو" عن مخطط وزير المالية هانى قدرى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية، وهو المقترح الذي قدمه "قدرى" منذ أن كان مستشارا لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالى

ولاقى مقترح وزير المالية معارضة شديدة من مستثمرى البورصة والعاملين بسوق المال، خاصة في ظل التوقعات بخروج الكثير من المستمرين وهبوط السوق بشكل حاد حال تطبيق حزمة الضرائب الجديدة على البورصة، ورفع "البورصجية" جميعًا شعار " رحمتك يارب من وزير المالية"
ومن جانبه انتقد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إصرار وزارة المالية على فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بفرض ضرائب على الأرباح على أرباح البورصة، أو على التوزيعات النقدية على المساهمين، خاصة وأنه سبق وتم العدول عن فرض تلك الضرائب من قبل مجلس الشورى المنحل إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتساءل "ماهر" حول ما إذا كانت من مصلحة مصر في الوقت الحالى طرد اﻻستثمارات القادمة إلى مصر عن طريق البورصة، مشيرًا إلى أن فرض ضرائب على متوقعًا في الوقت ذاته أن يستمر تراجع البورصة بشكل كبير حال تمسك المالية بفرض الضرائب. الأرباح الرأسمالية بالبورصة سيساهم إلى حد كبير في سحب المستثمرين لأموالهم، وهروب الاستثمارات، وانكماش السيولة بالسوق،

أما الدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي فكشف أنه لم تصل لـ"المقاصة" إيه إخطارات من وزارة المالية بشأن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10% سنويًا على إجمالى المحفظة.

وأشار "عبد البارى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن "المقاصة" ليس لها علاقة باتجاه "المالية" بفرض ضرائب على البورصة - سواء الضريبة على الأرباح الرأسمالية أو ضريبة التوزيعات - كما يتم مشاورتها في ذلك الصدد.

وألمح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع إلى أن "المقاصة" هي جهة تنفيذية في المقام الأول وليست لها أيه سلطة في فرض الضرائب على البورصة أو إلغائها.

وفى أول رد فعل على ضرائب البورصة، تعقد شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عوني عبد العزيز اجتماعا طارئا، الأسبوع المقبل، لبحث التصعيد ضد مقترح وزارة المالية بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بواقع 10 % سنويًا.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تداعيات مقترح ضرائب "المالية " الجديدة على السوق، وبحث سبل التصعيد للحيلولة دون إصداره، خاصة وأن مقترح "المالية" تضمن فرض ضرائب على التوزيعات النقدية على المساهمين والتي تم سبق وتم رفضها بسبب الازدواج الضريبى.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة قد كشفت في تصريحات خاصة نشرتها "فيتو"، أمس الأربعاء، عن انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 %.

المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أشارت إلى أن المالية انتهت من إعداد مشروع القانون، والذي تضمنت الملامح الرئيسية للقانون، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال الأيام القليلة القادمة.