«الأوراق المالية» تدرس التصعيد ضد «المالية» بسبب «ضرائب البورصة»
تعقد شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عوني عبد العزيز اجتماعا طارئا، الأسبوع المقبل، لبحث التصعيد ضد مقترح وزارة المالية بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بواقع 10 % سنويًا.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تداعيات مقترح ضرائب "المالية " الجديدة على السوق، وبحث سبل التصعيد للحيلولة دون إصداره، خاصة وأن مقترح "المالية" تضمن فرض ضرائب على التوزيعات النقدية على المساهمين والتي تم سبق وتم رفضها بسبب الإزدواج الضريبى.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة قد كشفت في تصريحات خاصة نشرتها "فيتو"، أمس الأربعاء، عن انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 %.
المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أشارت إلى أن المالية انتهت من إعداد مشروع القانون، والذي تضمنت الملامح الرئيسية للقانون، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال الأيام القليلة القادمة.
الجدير بالذكر أن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة تم فرضها بالقانون رقم 9 لسنة 2013، وبدء العمل بها اعتبارا من التاسع والعشرين من أبريل عام 2013.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تداعيات مقترح ضرائب "المالية " الجديدة على السوق، وبحث سبل التصعيد للحيلولة دون إصداره، خاصة وأن مقترح "المالية" تضمن فرض ضرائب على التوزيعات النقدية على المساهمين والتي تم سبق وتم رفضها بسبب الإزدواج الضريبى.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة قد كشفت في تصريحات خاصة نشرتها "فيتو"، أمس الأربعاء، عن انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 %.
المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أشارت إلى أن المالية انتهت من إعداد مشروع القانون، والذي تضمنت الملامح الرئيسية للقانون، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال الأيام القليلة القادمة.
الجدير بالذكر أن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة تم فرضها بالقانون رقم 9 لسنة 2013، وبدء العمل بها اعتبارا من التاسع والعشرين من أبريل عام 2013.
