ديكتاتورية مرسى.. تسلبه لقب رجل أمريكا بالقاهرة.. وتؤجل قرار ألمانيا بإعفائه من الديون.. وتغضب "فيدرالية سويسرا" عليه
أصدر الرئيس محمد مرسي، في 22 من نوفمبر الماضى إعلانا دستوريا أثار جدلًا واسعًا، عده الخبراء عاملًا أساسيًا ساهم في تقسيم الكيان السياسي والمجتمعي، وأعاد هذا الإعلان إلى الشارع المصري مظاهر الاضطراب والعنف، بعدما اندلعت المظاهرات والاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين، فلقي 6 أشخاص مصرعهم جراء أعمال العنف فيما أصيب أكثر من 450 آخرين أمام قصر الاتحادية.
وفي هذا الشأن أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرًا، نشر على موقعها الإلكتروني بالأمس الثلاثاء، جاء به أن انعدام الاستقرار فى مصر من شأنه أن تكون له عواقب وخيمة على الأمن الوطني الأمريكي والأمن الإقليمى على حد سواء، وبرغم أن مستوى العنف محدود فإن استمرار المواجهات السياسية تزيد من مخاطر المواجهات العنيفة.
هكذا بدأ التقرير الذي أعربت من خلاله الحكومة الأمريكية عن قلقها حيال المعركة السياسية الدائرة في مصر بسبب الدستور وقرارات الرئيس الأخيرة، وأضافت أن الوضع الحالي يعكس انقسامًا شديدًا بين صفوف المجتمع المصري في فترة ما بعد مبارك، وكل من القوى الليبرالية والعلمانية باتت تتعامل بشىء من عدم الثقة مع الرئيس المنتخب؛ لخشيتهم أن يعزز من حكمه الإسلامى على النظام السياسى بأكمله.
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في بداية حكم الرئيس مرسي تقريرًا يصف طبيعة العلاقة بين واشنطن والقاهرة بعد صعود الإسلاميين إلى الحكم، وصف فيه الرئيس مرسي بأنه "رجل الولايات المتحدة في القاهرة"، لكن في ضوء تمسك الرئيس محمد مرسي بسلطاته الديكتاتورية، فضلا عن قيام أتباعه بضرب الليبراليين والعلمانيين في شوارع العاصمة؛ بدأت الولايات المتحدة في تغيير سياستها ورؤيتها ودعمها للنظام الحالي في مصر، وكان أكبر المتضررين جماعة الإخوان المسلمين، على حسب وصف الصحيفة.
لم يكن تغير موقف الولايات المتحدة تجاه الرئيس مرسي هو الأول ضمن الدول الغربية؛ فقد أجلت الحكومة الألمانية يوم الخميس الماضي إعفاء مصر جزئيًا من ديون تقدر بـ٢٤٠ مليون يورو؛ بسبب ما أسمته حالة "عدم الاستقرار".
وكشف وزير التنمية الألماني ديرك نيبل، عن أن حكومة بلاده أجلت خطط إعفاء مصر جزئياً من ديون تقدر بنحو ٢٤٠ مليون يورو؛ بسبب مرورها بحالة عدم استقرار في ظل الأوضاع المضطربة فى الدول المجاورة، ما يمثل خطورة أمنية كبيرة على المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده قلصت اتصالاتها مع الحكومة المصرية لحين إشعار آخر، وألغت مفاوضات بين البلدين كانت مقررة منتصف الشهر الجاري، فيما أبدى الوزير مخاوفه من دخول مصر فى ديكتاتورية جديدة تحت حكم الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.
وكان آخر هذه المواقف الرافضة لسياسة مرسي وجماعته، هو قرار المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية في مدينة "بلينزونا السويسرية"، أمس الثلاثاء برفض منح مصر الحق في الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق حسنى مبارك ودون قيود وهو ما كانت النيابة العامة السويسرية قد وافقت عليه سابقًا.
وبررت المحكمة السويسرية قرارها بما أسمته بحالة عدم الاستقرار في مصر، في ذات الوقت الذي قبلت فيه الاستئناف المقدم من مقربين من مبارك والذين كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بتبييض الأموال والمشاركة في دعم منظمة إجرامية.
