تكلفة الانتخابات الرئاسية تثير جدل الاقتصاديين.. تعطيل الإنتاج 3 أيام يكلف الدولة 15 مليار جنيه.. جودة: إجازة اليوم الثاني للتصويت تكبد الخزينة 1.5 مليار.. عبده: هيبة الدولة لا تقدر بثمن
أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت للانتخابات لليوم الثالث، جدلًا كبيرًا في أوساط الاقتصاديين، خاصة أن القرار كان له تأثيرات عديدة على الاقتصاد.
عجز الموازنة
وفى هذا السياق يرى الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي أن تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار3 أيام تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، موضحا أن اليوم الواحد يتكلف بشكل تقريبي نصف مليار جنيه سواء مكافآت للقضاة أو المستشارين أو أعضاء اللجان الانتخابية.
ووصف رزق المبلغ بالضخامة، خاصة أن الاقتصاد الوطني يعاني عجزا في الموازنة العامة ويتعرض لأزمة طاحنة، موضحا "أن الناتج الإجمالي يقدر تقريبا بـ2 تريليون جنيه، ولو تم تقسيم هذا الرقم على عدد أيام العمل في مصر، سنجد أن اليوم الواحد يساوي 5 مليارات جنيه، ومعنى ذلك أن تعطل الإنتاج في مصر يكبد الدولة خسائر تقدر بـ5 مليارات جنيه في اليوم الواحد".
5 مليارات جنيه يوميا
وفى السياق ذاته قدر الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي بهيئة المفوضية الأوربية، التكلفة الاقتصادية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتي تنتهي فعالياتها اليوم ما بين 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه.
وفسر جودة ذلك قائلا: إن هناك عدة عناصر تم الإنفاق عليها مثل تكلفة الحراسة "182 ألف جندي وضابط، مكافآت لـ 55 ألف قاض، تكلفة الدعاية لكل مرشح، المؤتمرات الانتخابية لكليهما" فضلا عن تكلفة الإعلانات.
وأضاف أن التكلفة الاقتصادية للعطلة الرسمية التي منحتها الدولة بالأمس للعاملين بالقطاع العام تقدر بـ1.5 مليار جنيه.
وتابع "الناتج القومي يصل إلى 2 تريليون جنيه، أي عندما يتم تفصيل هذا الرقم على أيام السنة، 365 يوما، سنجد أن تكلفة اليوم الواحد تصل إلى 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن هناك 60% من الأيدي العاملة تستمر في أداء مهامها مثل الشرطة وبعض الأعمال الحرة وغيرهما، في مقابل 40% "إجازة" وبالتالي تقدر النسبة بـ1.5 مليار تقريبًا " تكلفة العطلة بالأمس"".
هيبة الدولة
فيما قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إنه لا يجب إلقاء الضوء بشكل مكثف على التكلفة المالية للانتخابات الرئاسية حتى وإن رأى البعض زيادة في التكلفة بعد تمديد التصويت ليوم ثالث.
وأكد أن هناك بعض الأمور لا يمكن قياسها بالنفقات المالية لكن يتم قياسها بهيبة واستقلال الدولة، ويجب النظر بجدية إلى النتائج الاقتصادية الإيجابية المتوقعة للانتخابات، موضحًا أن الانتخابات ترسخ صورة مؤسسات الدولة والقانون والتي تكتمل بإجراء الانتخابات البرلمانية.
وتوقع رشاد حصول مصر على منح وقروض وضخ استثمارات جديدة بعد الانتخابات وتعويض ما تم إنفاقه على إجرائها، وقال رشاد إنه لا يمكن التوفير في الإنفاق على إجراء الانتخابات لأننا نعلم جيدًا أنه يجب تأمينها بشكل جيد؛ والدليل على ذلك أن قوات الأمن والجيش تمكنت من تأمين اللجان الانتخابية ولم تحدث أي تجاوزات.
