"تأمينات السيارات" تخاطب الشركات حول إحصائيات السرقات خلال الربع الاول
أكد مصطفى الصاوى عضو اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين إن "اللجنة" وضعت عدة محاور وأطر وأهداف لتنفيذها خلال عام 2014 .
وأضاف فى تصريحات لــ " فيتو " أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع المقبل
المقرر خلال الاسبوع المقبل تقارير وإحصائيات قطاعات تأمين السيارات
بشركات التأمين حول حجم التبليغ بسرقات السيارات ومعدلاته من حيث الارتفاع
والانخفاض خلال السنوات الثلاث الماضية حتى نهاية ماية الجارى .
وأشار إلى أن اللجنة العامة لتأمينات السيارات خاطبت الشركات لامدادها
بإحصائيات سرقات السيارات خلال الربع الاول من العام الجارى 2014 لكى تتمكن
اللجنة من وضع حدا للعمل بمنشور تحمل السيارات التكميلى ، مضيفا أن
المؤشرات والاحصائيات خلال السنوات الثلاث الماضية تؤكد أن هناك اتجاها
لاستمرار العمل بمنشور تحمل السيارات التكميلى الذي أصدرته الشركات من خلال
الاتحاد المصرى للتأمين وبموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة
قيمة القسط التأميني بمقدار 50% أو أن يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة
المسروقة، وحقق القرار نجاحا خلال الفترة الماضية .
وقلل "الصاوى" من الخسائر التي
تحملتها شركات التأمين نتيجة الانفلات الأمنى وتزايد حالات السطو وسرقة
السيارات على مدى الثلاثة أعوام الماضية.
وكانت قد زادت حوادث سرقة السيارات في عام 2013 لتصل إلى 2198 سيارة مقارنة
بنحو 1974 سيارة عام 2012 وفقا لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد
المصري للتأمين..
