مسعد هاشم: قانون المناجم أهدر الثروة المعدنية المصرية

أكد الدكتور مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول أن قانون الثروة المعدنية الجديد سيعظم من العائد المادى للهيئة، وسيتم رفع الأسعار بحسب سعر السوق، ولن تظل الأسعار ثابتة مثلما كان يحدث فى القانون القديم، وسيتم ذلك من خلال اللائحة التنفيذية للهيئة، التى من الممكن إعادة النظر فيها من خلال رئيس مجلس الوزراء، موضحا فى حوار مع "فيتو" أن أهم المشكلات التى تتعرض لها الثروة المعدنية فى مصر هى الثروة الضائعة بين الشركات الأجنبية والقبائل البدوية، وكذلك ما يدور داخل الهيئة من مزايدات ومشروعات فوسفاتية ومناجم ذهب.
>>هل سيتم تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى وزارة مستقلة؟
لن يتم تحويلها؛ لأن هذه الخطوة الآن لن تعنى إلا تغيير الاسم فقط، فقبل أن يتم تحويلها إلى وزارة لا بد أن نعرف ما هى الإمكانيات الاقتصادية التى سيضيفها اسم وزارة بدلا من هيئة، فالثروة المعدنية مرت بمراحل تبعية كثيرة، ولم يتغير فيها شىء، إذ أصبحت كلها مسميات، ولم تنعكس على العاملين بالهيئة فى أى عائد مادى لتحسين معيشتهم، فالجميع الآن يرغب فى الاستقرار.
>>وما هى أهم ملامح قانون الثروة المعدنية الجديد؟
أولا هذا القانون سيغير منظومة الثروة المعدنية، بمعنى أن القانون القديم كان يهدر قيمة الثروة المعدنية، أما القانون الجديد فيمكننا من خلاله التعامل مع المنتج بالأسعار التسويقية، بالإضافة إلى أنه أعطى لمصر الحق فى الحصول على نسبة 10% من أى خامات يتم استخراجها، كما أن القانون الجديد ما زال مشروعا من الممكن أن يتم تعديله أو تغييره، لكنه يعطى حرية كاملة للمستثمر، مع الاحتفاظ بحق الدولة.
>>ومن هم أبرز المشاركين فى وضع هذا القانون؟
شارك فى إعداد هذا القانون هيئة الثروة المعدنية، وغرفة مواد البناء، بالإضافة إلى المرخصين، وأيضا تم الاستعانة بالمصدرين، حتى يكون القانون الجديد متكاملا من جميع وجهات النظر.
>>وكيف سيتم التعامل بالقانون الجديد بالنسبة للمناجم؟
أولا الإيجار عنصر أساسى فى القانون، لكن الهيئة من حقها أن تشارك فى المناجم أو استغلالها بمفردها.
>>وأيهما أفضل للهيئة، المشاركة أم الإيجار؟
فى بعض الأحيان المشاركة أفضل؛ لأنها تعمل على القيمة المضافة، كما أن القانون الجديد يشترط عدم الموافقة على التراخيص إلا بعد التأكد من القدرة المالية للشركات، بالإضافة إلى أنه يعمل على تشغيل أيادٍ عاملة.
>>وهل تم تحديد المدة الإيجارية فى القانون الجديد؟
نعم تم تحديد المدة الإيجارية للاستغلال، على أن تكون من سنة إلى 20 سنة، بحد أقصى، بدلا من 30 سنة، وذلك ينعكس على شقين؛ هما: حجم احتياطى المادة الخام الموجودة فى المنجم، مع حجم معدل الاستخراج السنوى، وبطرح الاثنين معا ستكون النتيجة هى المدة الزمنية للمنجم، بالإضافة إلى نفاد الخامة من المنجم، أو أن المستثمر هو الذى يطلب من الهيئة الخروج من المنجم قبل الميعاد المحدد له؛ لأن القانون الجديد القيمة الإيجارية به مرتفعه جدا، بعكس القانون القديم.
>>وكم تبلغ القيمة الإيجارية فى القانون الجديد، وهل هى ثابتة أم متغيرة؟
القيمة الإيجارية المقترحة فى القانون الجديد تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف جنيه لكل كيلومتر مربع، ويرجع حساب القيمة حسب طبيعة الخامة ونوعها والمعوقات التى بالمنجم، فكلما كانت المعوقات كثيرة كلما انخفضت القيمة الإيجارية للمنجم.
>>وهل تم الانتهاء من حل المشكلات المتعلقة بمنجم السكرى بشأن استخراج الذهب وعمليات التصدير؟
أولا لجنة الفتوى بمجلس الدولة طالبت بسداد قيمة السولار بالسعر العالمى بأثر رجعى منذ أن قامت شركة السكرى بعمليات الإنتاج، فقامت الشركة برفع دعاوى قضائية أمام القضاء لرفضها تطبيق الأثر الرجعى، ونحن الآن فى انتظار حكم القضاء، وسيتم تنفيذ ما يصدر من أحكام.