مصرف ليبيا المركزي: الميزانية تعتمد بقانون ولايمكن لأحد التصرف في بنودها

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أن الميزانية العامة للدولة تعتمد بقانون يوضح آلية توزيعها بالتفصيل، وأن وزارتي المالية والتخطيط هما المعنيتان بتنفيذ الميزانية في أبوابها المختلفة.

وقال المحافظ في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية أمس الثلاثاء، إن ما يدور في الشارع الآن من لغط حول آلية تنفيذ الميزانية العامة للدولة وأنه إذا ما تم اعتمادها لأي حكومة قادمة سيتم صرفها في مدة قصيرة، مؤكدًا أن هذه مغالطات ومعلومات قاصرة، حيث أن القانون لا يعطي لا لرئيس الوزراء ولا للوزير حق التصرف في بنود الميزانية بدون سند قانوني.

وأضاف أن الموظفين المختصين في كل وزارة هم من يقوم بإعداد أذونات الصرف لما تم تخصيصه للوزارة وفق القانون، وأن دور مصرف ليبيا المركزي في هذا الموضوع هو التاكد منصحة الإجراءات سواء في الجانب الشكلي أو الموضوعي قبل مباشرة إذن الصرف.

وأوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن الميزانية تكون مقسمة على 12 شهرا ويتم تخصيص مبلغ معين لكل شهر للصرف ولا يجوز الصرف خارجه إلا في حالات ضعيفة جدا وطارئة، مؤكدا أن هناك آلية تعمل من خلالها السلطتين التنفيذية والتشريعية مع المصرف المركزي حتى لا تعرقل الحركة المالية للدولة.

وكشف محافظ مصرف ليبيا المركزي عن التدني الشديد للميزانية العامة للدولة، مشيرا في هذا الخصوص على أن الإيرادات التي كان من المفترض أن يستلمها المصرف حتى2014/4/30 م كانت 18 مليار دولار لم يستلم منها المصرف سواء 4 مليار فقط.

وأكد المحافظ أن مبلغ الأربعة مليارات دولار لا تكفي حتى لصرف المرتبات، داعيا المواطنين إلى تفهم هذه الإجراءات خاصة مع استمرار غلق بعض الحقول النفطية.