مجلس الأمن يوافق على تعديلات روسية لبيان يهدد بمحاسبة "صالح"

اعتمد مجلس الأمن بالإجماع اليوم الجمعة بيانا رئاسيا أبقى على التلويح للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بمحاسبته حال استمراره في عدم الالتزام بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية الانتقال في اليمن، والتي أشرفت عليها دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد استجاب 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي لطلب روسيا إجراء تعديلات على البيان الرئاسي الخاص بالأوضاع في اليمن والذي أعدته بريطانيا.
وطبقا للاجراءات، فإن البيان الرئاسي يمر ب "مرحلة صمت" حتى توقيت محدد يتفق عليه الدول الأعضاء، ويعتبر نافذا طالما لم يعترض عليه أي عضو من أعضاء المجلس حيث يتطلب إصدار البيان الرئاسي الموافقة الجماعية لأعضاء المجلس الخمسة عشر دون استثناء.
وذكر البيان الرئاسي أن مجلس الأمن " أحيط علما بالادعاءات المستمرة ضد الرئيسيتن اليمنيين السابقين علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض، وبعض الأفراد والجماعات التي تتلقى المال والسلاح من خارج اليمن لغرض تقويض عملية الانتقال".
وأكد البيان الرئاسي استعداد مجلس الأمن للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي".
ورحب البيان "بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس و إصدار مرسوم بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة.
وأكد أعضاء المجلس - في البيان - على الحاجة إلى أن تكون الفترة الانتقالية بقيادة يمنية، وترتكز على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الناس في اليمن".
وأكد مجلس الأمن الدولي - في البيان الرئاسي اليوم - أهمية مشاركة جميع شرائح المجتمع اليمني في مؤتمر الحوار الوطني ، بما في ذلك ممثلين عن المناطق الجنوبية وغيرها، وبمشاركة كاملة وفعالة من الشباب والنساء، ودعا جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي والتصرف بحسن نية، وبطريقة تتسم بالشفافية.
وحث البيان جميع الأطراف في اليمن إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز، والالتزام الكامل بقرارات 2014مجلس الأمن السابقة.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بتدخل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق و المعارضة السابقة في العملية الأنتقالية ،و لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية للعملية الأنتقالية.
وحث مجلس الأمن، الحكومة اليمنية على تمرير التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية علي وجه السرعة، مطالبا بضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفقا للالتزامات القانونية الدولية في اليمن، ولا سيما النساء والأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة، مثل الأطفال.
ورحب المجلس في هذا الصدد بالتزام الحكومة بوضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال من قبل قوات الأمن اليمنية من خلال اعتماد وتنفيذ خطة عمل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1612 لعام (2005).