عامر: تعديل قانون الانتخابات قبل عودته من الدستورية.. «مستحيل»
أكد محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق، وأمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة، استحالة تعديل قانون الانتخابات قبل إقراره بشكل نهائى من المحكمة الدستورية العليا، إعمالًا للرقابة السابقة على القانون، وفقًا للدستور.
وقال عامر: "يمكن فقط تعديل القانون بعد إقراره من الدستورية العليا بشكل نهائى بحد أقصى 3 مارس القادم، ويتم التعامل معه باعتباره قانونا قائما يجرى تعديله بالطرق المتعارف عليها دستوريًّا وقانونيًّا". مضيفا أن الكتاتنى مسئول عن رأيه، لكن ما أقوله هو الوضع القانونى السليم".
كان الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس مجلس الشعب السابق صرح بإمكانية تعديل القانون المشار إليه فى إطار الحوار الوطنى التى تدعو له مؤسسة الرئاسة.
