علاء رزق: زيادة مخصصات برامج البعد الاجتماعي بالموازنة بلا جدوى
قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، الأمين العام لمنتدى التنمية والسلام، إن العبرة ليست بزيادة مبلغ مخصصات برامج البعد الاجتماعي، التي تزيد عن 22 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة مقارنة بالموازنة الحالية، وإنما الهدف بحث آليات حقيقية لتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تخصيص 171 مليار جنيه للدعم في الموازانات السابقة إلا أن ما يذهب منه للمستحقين 28% فقط.
وأضاف «رزق»، في تصريحات لـ«فيتو» أن هذه الزيادة سيلتهمها الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وزيادة معدلات الفقر وتدني مستويات المعيشة بشكل عام، مطالبًا بضرورة وضع إستراتيجيات لمراعاة الأبعاد الاجتماعية وإعادة الطبقة الوسطي التي تضمن الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي بالمجتمع.
و توقع «رزق»، ألا يستفيد من هذه الزيادة المستحقين كما حدث مع مخصصات الدعم بالموازنات السابقة، موضحًا أن ارتفاع معدلات التضخم مع الإعلان عن الموازنة العامة 2014-2015.
وتابع: «على الدولة أن تفكر أولا في كيفية كبح جماح أسعار السلع والخدمات قبل التفكير في زيادة مخصصات برامج البعد الاجتماعي، باعتبار أن هذا هو هدفها الحقيقي»، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يحتاج في المقام الأول لضبط الإدارة المالية، وترشيد الإنفاق وخاصة الترفيهي والحكومي مع انتهاج سياسات توسعية لتنشيط الاقتصاد، وضبط المعاملات والأنشطة».
وحذر الأمين العام لمنتدى التنمية والسلام، من انحياز الدولة لطبقة الأغنياء ورجال الأعمال، لأن هذا الأمر سيزيد من الاحتقان والصراع الطبقي، ما يهدد الأمن القومي بشكل مباشر.
