مسئول سعودى ينفى تورط شركات العمرة فى المساعدة على التخلف
نفى نائب رئيس اللجنة الوطنية السعودية لشئون العمرة عبد الله قاضى، تورّط شركات العمرة فى التواطؤ أو التهاون مع متخلفى العمرة الذين بلغ عددهم قرابة عشرة آلاف من أصل ستة ملايين معتمر سنوياً، وأكد أنه لا يمكن اتهام شركة جزافا إلى أن يثبت تورطها فى إهمال المعتمر، وتصدر بحقها عقوبة الإغلاق.
وقال قاضى، فى تصريحات لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم، إن الشركة لا تعد متهاونة من خلال تتبع الجهات المسئولة إجراءات تطبيق الخدمة المقدمة والملزمة بتنفيذها حتى تضمن من خلالها سلامة عملها وحفاظها على معتمريها، وقطع السبل كافة التى يمكن أن تؤدى إلى هروبه.
وأوضح قاضى أن آلية العمل المدللة على براءة الشركات من التهاون أو التواطؤ على تخلف المعتمر تكون عبر خطوات، منها: إرسال مندوب للمطار لاستقبال وتوديع المعتمر، توفير المواصلات، تقديم إثبات لتوفر حجوزات السكن والتذاكر، أخذ نسخة من جوازه عند وصوله، الإبلاغ عن هروبه، وعندما يُقدم على الهروب ويصبح متخلفاً، على الشركة الإبلاغ، ويتضح لدى الجوازات من خلال الخطوات المتبعة مدى تحمل الشركة مسئولية تخلفه واعتبارها متهاونة، والمعتمر فارا وهاربا.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية السعودية لشؤون العمرة عبدالله قاضى أن شركات العمرة لا تحتفظ بجوازات المعتمرين، بعد أن اتضح أن الاحتفاظ بالجواز من عدمه لا يحد من عمليات التخلف، وأن كثيرا من المعتمرين تكون جوازاتهم محفوظة لدى صندوق الأمانات فى الفنادق، ولكن عندما يقرر الانفلات من شركة العمرة يترك "عفشه الشخصى" فى الفندق.
ولفت إلى أن الفترة الأولى من موسم العمرة لا تشهد حالات تخلف المعتمرين، إلا أنها تبدأ فى الزيادة تدريجيا آخر الموسم بنسبة تصل 80% رغبة فى أداء فريضة الحج.
وأوضح أنه عند اتخاذ المعتمر قرار الهروب فإن هناك من يعمل على مساعدته والتستر عليه.
وأفاد أن المديرية العامة للجوازات السعودية تصدر بحق المتسترين غرامات مالية، وتشمل الغرامة المواطن المتستر بغض النظر عن الغرامة التى تقع على شركة العمرة، والعقوبة التى تشمل المتستر عليه، موضحا أنه ليس بالضرورة أن تشمل الغرامة الشركة إلا إذا ثبت تهاونها وتواطؤها مع المعتمر على الهروب والتخلف، لكن إذا لم يثبت إهمالها فإن العقوبة تقتصر على المواطن فقط، لأن عقوبات شركات العمرة منفصلة عن عقوبات المتستر.
واستبعد قاضى تورط شركات العمرة فى تسهيل عمليات تخلف المعتمرين بحثا عن مقابل مالى، وقال: لا يمكن المخاطرة بمصير الشركة، ويستحيل التعمد وسلوك ممارسات تلحق بها الضرر وتعرضها لعقوبات رادعة تصل إلى حد الإغلاق، مضيفا أن حالات هروب المعتمرين خارجة عن السيطرة بعد أن تم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية النظامية، مشيرا إلى أن المعتمر عند هروبه لابد أن يلجأ إلى مكان يأوى إليه ويختبئ فيه ويكون تابعاً إما إلى مالك سعودى أو مقيم، ويستحيل أن تكون من بينها إحدى الشركات.
وقال قاضى، فى تصريحات لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم، إن الشركة لا تعد متهاونة من خلال تتبع الجهات المسئولة إجراءات تطبيق الخدمة المقدمة والملزمة بتنفيذها حتى تضمن من خلالها سلامة عملها وحفاظها على معتمريها، وقطع السبل كافة التى يمكن أن تؤدى إلى هروبه.
وأوضح قاضى أن آلية العمل المدللة على براءة الشركات من التهاون أو التواطؤ على تخلف المعتمر تكون عبر خطوات، منها: إرسال مندوب للمطار لاستقبال وتوديع المعتمر، توفير المواصلات، تقديم إثبات لتوفر حجوزات السكن والتذاكر، أخذ نسخة من جوازه عند وصوله، الإبلاغ عن هروبه، وعندما يُقدم على الهروب ويصبح متخلفاً، على الشركة الإبلاغ، ويتضح لدى الجوازات من خلال الخطوات المتبعة مدى تحمل الشركة مسئولية تخلفه واعتبارها متهاونة، والمعتمر فارا وهاربا.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية السعودية لشؤون العمرة عبدالله قاضى أن شركات العمرة لا تحتفظ بجوازات المعتمرين، بعد أن اتضح أن الاحتفاظ بالجواز من عدمه لا يحد من عمليات التخلف، وأن كثيرا من المعتمرين تكون جوازاتهم محفوظة لدى صندوق الأمانات فى الفنادق، ولكن عندما يقرر الانفلات من شركة العمرة يترك "عفشه الشخصى" فى الفندق.
ولفت إلى أن الفترة الأولى من موسم العمرة لا تشهد حالات تخلف المعتمرين، إلا أنها تبدأ فى الزيادة تدريجيا آخر الموسم بنسبة تصل 80% رغبة فى أداء فريضة الحج.
وأوضح أنه عند اتخاذ المعتمر قرار الهروب فإن هناك من يعمل على مساعدته والتستر عليه.
وأفاد أن المديرية العامة للجوازات السعودية تصدر بحق المتسترين غرامات مالية، وتشمل الغرامة المواطن المتستر بغض النظر عن الغرامة التى تقع على شركة العمرة، والعقوبة التى تشمل المتستر عليه، موضحا أنه ليس بالضرورة أن تشمل الغرامة الشركة إلا إذا ثبت تهاونها وتواطؤها مع المعتمر على الهروب والتخلف، لكن إذا لم يثبت إهمالها فإن العقوبة تقتصر على المواطن فقط، لأن عقوبات شركات العمرة منفصلة عن عقوبات المتستر.
واستبعد قاضى تورط شركات العمرة فى تسهيل عمليات تخلف المعتمرين بحثا عن مقابل مالى، وقال: لا يمكن المخاطرة بمصير الشركة، ويستحيل التعمد وسلوك ممارسات تلحق بها الضرر وتعرضها لعقوبات رادعة تصل إلى حد الإغلاق، مضيفا أن حالات هروب المعتمرين خارجة عن السيطرة بعد أن تم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية النظامية، مشيرا إلى أن المعتمر عند هروبه لابد أن يلجأ إلى مكان يأوى إليه ويختبئ فيه ويكون تابعاً إما إلى مالك سعودى أو مقيم، ويستحيل أن تكون من بينها إحدى الشركات.
