"الوفد" يخرج من "فتنة بدراوي" إلى مقصلة الانتخابات البرلمانية.. "البدوي" يعبر أزمات الحزب الداخلية ليواجه قانون مجلس النواب.. ومشاورات بحتمية الضغط السياسي

يعد حزب الوفد أحد أهم أعمدة الحياة السياسية المصرية منذ تأسيسه قبل ثورة 23 يوليو 1952 وحتى مع إعادة تأسيس الحزب في سبعينيات القرن الماضي.

ومع وجود الدكتور السيد البدوي - رئيس حزب الوفد - منذ عام 2010 واجهته الكثير من العقبات الداخلية كان أبرزها مواجهته لفؤاد بدراوي، السكرتير العام السابق للحزب والمرشح السابق على رئاسة "الوفد"، من بينها  إعلان "بدراوي" تراجعه عن الإستقالة من منصب السكرتير العام عقب خسارته لانتخابات رئاسة الحزب أمام "البدوي" أواخر أبريل الماضي،  على الرغم من تكليف "البدوي" لبهاء أبو شقة بمهام السكرتير العام.

وتجاوز "البدوي" الأزمة بتقديم "بدراوي" باستقالة مكتوبة قبلها أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد خلال اجتماع لهم بأغلبية الحضور، وموافقتهم على وجود "أبو شقة" كسكرتير عام للحزب حتى موعد إجراء الانتخابات على المنصب والمقرر لها عام 2015.

وتبقى أهم الأزمات التي واجهت "البدوي" مع "بدراوي" أزمة خطاب اللجنة المحايدة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد التي أعلنت فيه بطلان انتخابات الحزب وترك القرار للجنة تضم قيادات حزب الوفد، وهو ما رفضته لجنة قيادات "الوفد" وأعلنت اعتماد النتيجة لكون الأصوات المعتمدة عليها اللجنة المحايدة خلال خطابها لا تؤثر على نتيجة الانتخابات طبقا لثوابت محكمة النقض على حد تأكيد "أبو شقة" نائب رئيس لجنة قيادات "الوفد".

ليصبح "البدوي" من وجهة نظر أنصاره استطاع تجاوز كافة العقبات التي واجهته أمام "بدراوي" ليكن أول رئيس منتخب لحزب الوفد على مدى فترتين متتاليتين ، ويطلق عليه أنصاره لقب "زعيم الوفد" أسوة بفؤاد سراج الدين ،زعيم الحزب الراحل، .

ومع انتهاء أزمات "بدراوي" يدخل حزب الوفد خلال ولاية "البدوي" في صراع آخر حول مستقبل "الوفد" السياسي؛ بسبب قانون الانتخابات البرلمانية والذي يفيد اعتماد النظام المختلط للانتخابات النيابية لنسبة تقارب 80 % للمقاعد الفردي وباقي المقاعد لقائمة لفئات المجتمع "الأقباط والمرأة والشباب والعمال والفلاحين" ما يهدد بدوره مستقبل الأحزاب السياسية داخل مصر من وجهة نظر "الوفد".

وأكد "البدوي" في وقت سابق أن الحزب سيتجه للضغط السياسي من أجل إعادة تقييم قانون الانتخابات النيابية لكون اللجنة المكلفة بإعداد القانون تم تشكيلها بشكل خاطئ؛ حيث ضمت قضاة وأساتذة قانون وضابطي شرطة دون وجود ممثلين للأحزاب، ما أدى إلى وجود مشاورات قوية داخل "الوفد" لمقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبلة بسبب القانون.

يأتي ذلك بسبب رؤية عدد من قيادات "الوفد" بينهم محمد عبد العليم داود وياسر حسان - عضوا الهيئة العليا لحزب الوفد -، والتي تشير إلى أن ارتفاع نسبة المقاعد الفردية بالقانون يفقد الأحزاب دورها بالحياة السياسية.