أزمة الفحم كلاكيت ثاني مرة.. نقابة الأطباء: استخدامه كارثة.. المركز المصري: الحكومة خالفت القانون.. الروبي: رجال الأعمال وراء استخدامه.. ومطالبات للرئيس المقبل بحظر استيراده
أثارت نقابة الأطباء وحملة "مصريون بلا فحم"، من جديد ملف حظر استيراد الفحم، واصفين استخدامه بـ"الكارثة"، مرجعين سبب استخدامه، إلى ضغط رجال الأعمال على الحكومة، وذلك بدعاوى معالجة أزمة الوقود التي تعاني منها البلاد، مؤكدين أن الحكومة خالفت قانون البيئة.
الـ7 ضوابط
قال محمد عادل المحامى بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن مجلس الوزراء شدد على ضرورة وجود مجموعة من الضوابط لاستخدام الفحم في الطاقة وهي 7 ضوابط منها إجراء دراسات الأثر البيئي واتباع أحدث التكنولوجيا والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة مؤكدا أن المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون تنص على حظر استخدام الفحم في المناطق السكنية.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر المنعقد الآن بدار الحكمة، أن الضوابط ضمنت الالتزام بدفع الضرائب والالتزام بالمعايير البيئية مشيرا إلى أن الفحم موجود الآن في موانئ البحر الأحمر والإسكندرية بعد موافقة الوزراء على استخدامه وهذه مخالفة واضحة لقانون البيئة الذي ينص على تجريم استخدام الفحم.
وأوضح أنهم طالبوا بإلغاء قرار مجلس الوزراء في القضية التي تنظر حاليا أمام محكمة القضاء الإداري وحظر استيراد الفحم لاستخدامه في توليد الطاقة.
وتابع: تقدمت للمحكمة بالعديد من المستندات والأوراق التي تثبت أضرار استخدام الفحم.
أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء بالقاهرة، أن الدولة ستتكلف أموالا باهظة نتيجة استخدام الفحم لإنتاج الطاقة وزيادة أرباح رجال الأعمال على حساب صحة المصريين، وطالب رئيس الجمهورية الجديد بأن يكون أول قرار يتخذه هو إيقاف استخدام الفحم كمصدر لإنتاج الطاقة.
وأشار إلى أن الفحم ينتج عنه أكسيد النيتروجين والرصاص والزئبق ويؤثر على الجهاز التنفسي وزيادة نسبة حدوث الذبحة الصدرية وسرطان الكبد والفشل الكلوى.
وأوضح أن استخدام الفحم يعمل على تحويل الأمطار إلى أمطار حمضية مما يؤثر على الثروة الزراعية والسمكية ويؤدى لتسمم الإنسان.
غياب الاستخدام الآمن
أكدت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، أن تضامن النقابة مع حملة "مصريون ضد الفحم" في قضية حظر استخدامه جاء حرصا من النقابة على صحة وسلامة المصريين بسبب الأضرار التي يسببها استخدام الفحم في إنتاج الطاقة.
وأكدت منى مينا، عدم وجود ما يسمى بالاستخدام الآمن للفحم كما يدعى الراغبون في استخدامه في مصانع الطاقة وإنتاج الأسمنت.
كارثة..
وأشارت إلى أننا أمام كارثة صحية، وأن علاج الأمراض الناجمة عن استخدام الفحم سيكلف الدولة أموالا باهظة، واستخدام الفحم يشكل كارثة صحية وبيئية.
رجال الأعمال..السبب
أكد أحمد الدروبي منسق حملة "مصريون بلا فحم" أن استخدام الفحم في إنتاج الطاقة لن يكون في صالح الشعب المصري أو الدولة مشيرا إلى أنه سيكون لصالح مجموعة من المستثمرين وأصحاب المصانع لزيادة أرباحهم على حساب المصريين.
وأشار تعقيبا على حكم قضية حظر استيراد الفحم، إلى أننا نفقد كثيرًا من مواردنا في الطاقة ولا نعتمد على الاستخدام الأمثل وترشيد الاستهلاك مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت أخطاء كثيرة في سياسة الطاقة في مصر.
وأوضح، أن أسباب رغبة الحكومة في استخدام الفحم هو ضغوط رجال الأعمال وأصحاب المصانع على الحكومة للسماح لهم باستخدامه لتحقيق مزيد من الأرباح.
وأكد أن بعض المصانع تعتمد على الفحم منذ العام الماضي في إنتاج الأسمنت وعدلت التراخيص الخاصة بها دون الرجوع إلى وزارة البيئة هذا على عكس ما يتضمنه قانون 4 لسنة 1994 "قانون البيئة" والذي ينص على ضرورة الحصول عل ترخيص وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي عند تغيير نوع الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة.
