خبير اقتصادى: 340 مليار جنيه عجزًا مبدئيًا بالموازنة العامة الجديدة

قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن "استعراض الموازنة العامة للدولة لمخصصات البعد الاجتماعي من تمويل 15 برنامج إنفاق جار، بما يقرب من 99 مليار جنيه بزيادة 27% عن العام الحالي، و4 برامج إنفاق استثماري بمبلغ يزيد عن الـ 18 مليار جنيه بنسبة نمو 1% عن العام المالي الحالي، وغيرها من المخصصات الأخري، ليست هي القضية الحقيقية، مؤكدًا أن الأزمة الحقيقية هي بدء الموازنة الجديدة 2014-2015 بعجز مبدئي يصل لـ 340 مليار جنيه، وهو رقم من المتوقع ارتفاعه في الحساب الختامي للموازنة.
وأشار في تصريحات خاصة لـــ " فيتو"، أن هذا العجز الضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن المشكلة التي تواجهها الموازنة العامة للدولة هي تضخم النفقات، وفي المقابل تراجع الإيرادات المتوقعة، في ظل تراجع معدلات الإنتاج وتوقف المصانع.
ولفت الشريف إلى أن زيادة دعم السلع التموينية 10% عن العام الحالي، وتخصيص ما يزيد عن 38 مليار جنيه لصناديق التأمينات والمعاشات، كلها أمور تتحملها الموازنة، وبالتالي فهي إما أن تلجأ للاستدانة الداخلية، ومن ثم مزاحمة القطاع الخاص من تمويل مشروعاته من الجهاز المصرفي، أو الاتجاه للإصدار النقدي الجديد دون وجود مقابل إنتاجي حقيقي، وهي حلول تؤدي لنتائج اقتصادية سلبية على رأسها ارتفاع ديون الدولة الداخلية وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن: ربع الموازنة يذهب للأجور، وربع للدعم وآخر لفوائد الأجور، والربع الأخير يوجه للاستثمار والإنفاق الحكومي العام، وهي قسمة مشوهة، مؤكدا أن المخرج من هذا هو عودة الاستقرار الأمني والسياسي، ومن ثم عودة الإنتاج، مع العمل على إعادة هيكلة الدعم كما وعدت الحكومة.