«الكرامة والدستور والتحالف الشعبي» تجدد رفضها لقانون الانتخابات البرلمانية

اجتمع اليوم، كل من حزب الدستور وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الكرامة الشعبي الناصري والتيار الشعبي ومصر الحرية؛ لتدارس مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي تم طرحه مؤخرا من قبل اللجنة المكلفة بإعداده.

وأكدت الأطراف التي شاركت في الاجتماع في بيان لها منذ قليل، رفضها القاطع لهذا المشروع الذي اعتبروه متعارضًا بشكل جذري مع الهدف الأسمى في تحقيق التحول الديمقراطي الذي أرادته القوى الشعبية، عندما خرجت في 25 يناير و30 يونيو، وهو موقف يتطابق مع ما انتهت إليه غالبية الأحزاب والقوى السياسية، وما تضمنته عدة مذكرات ورسائل ولقاءات رسمية تمسكت فيها بضرورة اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة لغالبية مقاعد البرلمان.

وكان هذا هو نفس الموقف الذي تبنته مؤخرا أحزاب عديدة؛ مثل الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي.

واعتبرت الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على البيان أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعد كارثة على فرص التحول الديمقراطى في مصر،، ويؤدي إلى استمرار الأوضاع التي ثار عليها الشعب المصرى فى25 يناير، ويمهد لتشكيل مجلس نواب لايختلف في الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010، الذي كان أحد العوامل التي أشعلت نار الثورة.

وأكد البيان أن التجاهل المتواصل لمواقف وآراء غالبية الأحزاب والقوى السياسية، يطرح تساؤلات حقيقية حول جدية ما دعت له اللجنة من حوار مجتمعي، ويعطي مؤشرًا سلبيًا للغاية حول مستقبل التعامل معها.

واعتبرت القوى الموقعة على البيان أن مشروع القانون المذكور يرسى قواعد الديكتاتورية، ويؤدي إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية في الريف، وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعى للسلطة التشريعية في مصر.

وأشارت الأحزاب الموقعة على البيان أن انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردى، يحرم غير القادرين من الفوز في الانتخابات؛ لأن تكاليف المعركة الانتخابية في الدائرة الفردية لن تقل عن مليون جنيه على الأقل، كما أنه يهدر أصوات نصف الناخبين لأن المرشح يفوز بالمقعد إذا حصل على نصف الأصوات +1.
بالإضافة إلى أنه يؤدى إلى إضعاف الحياة الحزبية - وفقًا للبيان.