بالفيديو والصور.. وزير العدل: القانون المصري وضع ضمانات للمحاكمات الجنائية

أكد المستشار نير عثمان، وزير العدل، أن أحكام الإعدام لاتصدر إلا بعد إجماع أعضاء الدائرة التي يحاكم فيها المتهم ، مشيرًا إلى أن محكمة النقض تجيز الطعن في كافة الجنايات التي تصدر حكمًا بالإعدام على المحكوم عليهم. 
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة العدل لشرح أحكام القانون الجنائي، والتعليق على ما أثير بشأن أحكام الإعدام الصادرة في الفترة الأخيرة، أن أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا صدرت غيابيًا، وأنه بمجرد القبض على المتهم الصادر بشأنه الحكم تسقط الأحكام عنه وتبدأ محاكمته من جديد. 
وأوضح وزير العدل أن المشرع يؤكد في كافة القوانين المصرية، خاصة قانون الإجراءات الجنائية، احترام حقوق الإنسان، وأن الأصل في الإنسان البراءة، موضحًا أن هناك قاعدة في القانون أن القاضي لايحكم إلا إذا اقتنع يقينا بأن المتهم ارتكب الواقعة بصورة لاتقبل الشك، وأن الشك يفسر لصالح المتهم، كما أن القانون أعطى الحق للمتهم في الدفاع الكامل عن نفسه وعدم جواز معاقبته على فعل أكثر من مرة. 
وأضاف أن: الأحكام القضائية التي تصدر وفقًا للقانون المصري تؤكد على الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة وعلنية الجلسات، وافتراض البراءة في المتهم وحق المتهم في الدفاع عن نفسه. 
وأكد أن المحاكمة الجنائية وفقا للدستور القانون المصري، بها ضمانات ومعايير أعلى من المعايير الدولية في كافة المحاكمات، وخاصة عقوبة الإعدام.