ننشر تفاصيل مرافعة الدفاع في استئناف «ضباط ترحيلات أبو زعبل» على حبسهم.. حجز القضية للحكم 7 يونيو.. الدفاع: مصلحة السجون مسئولة عن قتل المجني عليهم.. والمتهمون قدموا "كبش فداء"
بدأت محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس والمنعقدة بأكاديمية الشرطة في 11 صباحا جلسة الاستئناف المقدم من عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، ووأثبتت المحكمة حضور المتهمين، والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.
مرافعة الدفاع
استمعت المحكمة إلى مرافعة محمد حمودة، محامي الضباط المتهمين في القضية.
وقال محمد حمودة، دفاع المتهمين: "إن سيارة الترحيلات ليست مسئولية المتهم الأول مأمور قسم مصر الجديدة، وإنما مسئولية من هم أكبر من الضباط أو نائب المأمور، مؤكدًا أن المسئولية تقع على من أبقى السيارة مغلقة".
طلب الكتب الدورية
وطلب المحامي الكتب الدورية التي توضح تحركات السيارة ودخولها السجن وتسليم السلاح من قبل الضباط وما إلى ذلك.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية لم تسدد أتعابه حتى الآن بعد أن ألقى الاتهام على قياداتها، مضيفًا: "الوزارة لا أمل فيها، هم يريدون أن يضحوا بالضباط المتهمين في القضية".
مصلحة السجون المسئولة عن قتل السجناء
وأشار إلى أن مصلحة السجون هي المسئولة عن الترحيلات، وأن قطاع السجون هو المسئول عن خروج السجناء"، كما حمل الدفاع مصلحة السجون مسئولية قتل السجناء داخل السيارة.
وأكد أن مصلحة السجون وقطاع السجون مسئولان عن خروج المساجين من عدمه وأن الحرم الداخلي للسجون الذي وقعت فيه الحادثة كان ضمن مسئولية مصلحة السجون.
وأضاف أن الناجين من الحادث أكدوا أنهم لم يروا من أطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع؛ كما أن النيابة لم تُحضر من أطلق الغاز على المجني عليهم داخل السيارة ولم تستدع القوات بالسجون.
وقال الدفاع: إن "القوات تدخلت وأطلقت الغاز وكان يقصد بذلك قوات السجون وليس قوات القسم الموجودين معه وحتى لو فرضنا أنها القوات العامة لماذا لم تحضر النيابة أيا منهم لسؤاله ومعرفة من أطلق الغاز.
هرج ومرج
وأضاف أن "الهرج والمرج داخل السيارة بدأ قبل إطلاق الغاز بكثير، كما أنه لم يكن باستطاعة الضباط أن يخرجوا بسيارات إضافية لنقل المتهمين فيها، ولو انتظروا على الترحيل نصف ساعة لأوقفوا عن العمل".
وتابع: "لم يتخيل أحد أن يتم إطلاق غاز داخل السيارة، كما أن حالة الهرج والفوضي تؤدي إلى صدمة عصبية وذبحة صدرية ما يعجل الوفاة".
كبش فداء
وأضاف الدفاع أن أمر الإحالة تحدث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن المتهمين قدموا ككبش فداء حتى تهدأ المنظمات الحقوقية والدولية، متابعًا: "صحيح أن الواقعة بشعة، ولا أحد يقبلها، لكن لا يصح إلقاء الاتهام على الضباط الصغار".
ولفت إلى أن مساعدي مديري الأمن هم المسئولون عن توفير سيارات الترحيلات وتوزيع المتهمين داخل السيارات، متابعًا: "القضية قالت إنهم توفوا نتيجة الغاز، فالمسئولية أيضا على من أطلق الغاز وإذا كانت التحقيقات قاصرة على الإتيان به فلا يحملها الضباط المتهمون، كما أن الجريمة غير عمدية".
وقرر الدفاع أمام المحكمة أنه طلب الدفاتر للاطلاع ولاستبيان عدم تسلم بعض المتهمين تكليفات محددة ولم تقرر محكمة أول درجة تمكنه بذلك، وقرر أنه يصمم على ضم التعليمات الإدارية الصادرة من وزارة الداخلية، والتي تحمل رئيس مباحث القسم ومعاون المباحث ومأمور القسم ونائب المأمور دون سواهم المسئولية عن تحميل السيارات والترحيلات، بما يقطع بعدم وجود أية مسئولية على المتهمين من الثاني إلى الرابع.
وشدد دفاع المتهمين على أنه بحكم كونه ضابط شرطة سابقًا يعلم "غباء" الأوامر والتكليفات والتعسف في استخدام الجزاءات التي توقع على الضباط من قبل القيادات حسب وصفه.
وقرر أن عدم استئناف النيابة على حكم أول درجة للمتهمين يقطع ويجزم بإيمانها ببراءتهم، مضيفا أن الادعاء المدني قائم في حق وزارة الداخلية، موقعًا أن المحكمة تقرر التعويضات المدنية التي تراها على حكم الخطأ والضرر.
وحجزت محكمة جنح مستأنف الخانكة القضية للحكم بجلسة 7 يونيو مع استمرار حبس المتهم.
كانت محكمة جنح الخانكة، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسي، وإسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان النائب العام أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد لـ 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري يوم 18 أغسطس الماضى، عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.
