الدفاع في «ترحيلات أبو زعبل»: الواقعة أكبر من المأمور ونائبه
استمعت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، إلى مرافعة محمد حمودة محامي الضباط المتهمين في قضية "ترحيلات أبو زعبل".
وتنظر المحكمة الاستئناف المقدم من عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في القضية والذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ.
بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.
وتحدث حمودة، دفاع المتهمين، عن أن السيارة والترحيلات ليست مسئولية المتهم الأول مأمور قسم مصر الجديدة، وإنما مسئولية من هم أكبر من الضباط أو نائب المأمور، مضيفًأ: "المسئولية تكون على من أبقى السيارة مغلقة".
وطلب المحامي الكتب الدورية التي توضح تحركات السيارة ودخولها السجن وتسليم السلاح من قبل الضباط وما إلى ذلك. وأشار إلى أن وزارة الداخلية لم تدفع أتعابه حتى الآن بعد أن ألقى الاتهام على قياداتها، مضيفًا: "الوزارة لا أمل فيها، هم يريدون أن يضحوا بالضباط المتهمين في القضية".
وأشار إلى أن مصلحة السجون هي المسئولة عن الترحيلات، وأن قطاع السجون هو المسئول عن خروج السجناء.
