أزمة الدولار

انخفض سعر الجنيه المصرى فى هذا الشهر فى حدود 20%، وسيستمر هذا الانخفاض إذا لم تتمكن الدولة من كفح جماحه وهذا الانخفاض الذى تم بفعل فاعل (الحكومة التى قامت بتخفيضه على أمل مراضاة البنك الدولى لتمويل صفقة القرض البالغ 4.8 مليارات دولار).
هذه الزيادة فى سعر الدولار سيدفع ثمن فاتورتها الشعب المصرى بالكامل، حيث إنه سيؤدى إلى زيادات فى الأسعار فى كل السلع يتجاوز 20 % لتصل إلى 30% نتيجة زيادات تراكمية فى جميع المراحل وموجه تضخمية سيزيدها جشع الجاشعين، وهو أمر قد لا تتحمله الأسواق المحلية حاليا.
وفى الواقع فإن أى انخفاض فى العملة له تأثيرين اقتصاديين متضاربين، أولهما بالنسبة للاستيراد حيث ترتفع تكلفة الاستيراد على شكل موجات اقتصادية تشمل جميع السلع لتصل إلى أكثر من قيمة الانخفاض فى سعر العملة ( وهذا الأثر سيظهر فى الشهور المقبلة).
التأثير الثانى يتمثل فى التصدير وهو نظريا سيؤدى إلى إنعاش الصادرات ولكن إذا كان جزءً من السلع المصدرة له مكونات مستوردة فإن صافى العائد سيكون محدودا.
وبالتالى كما هو الحال فى مصر فإن الواردات أكثر بكثير من الصادرات، ما يحقق خسائر واضحة على ميزان المدفوعات.
وسينعكس هذا الوضع على الملابس الجاهزة على الوجه التالى:
أولا .. الموجة التضخمية ستؤثر قطعا على القدرة الشرائية للمستهلك المصرى.
ثانيا .. تعتمد صناعة الملابس الجاهزة على أكثر من 50% أقمشة مستوردة ستزداد قيمتها بالإضافة إلى زيادة سعر الآلات وقطع الغيار والطاقة وأجور العمال ما سيرفع الأسعار ويقلل القدرة الشرائية.
ثالثا .. يعتمد تصدير الملابس الجاهزة على 80 % من الأقمشة اللازمة والإكسسوارات على المستورد الذى سيرتفع قيمته، وكذلك الآلات وقطع الغيار أى زيادة التكلفة التى ستقلل من ميزة نسبية لارتفاع قيمة الدولار بالنسبة للمصدر المصرى، وستجعل الفائدة محدودة.
أما بالنسبة لميزان الواردات والصادرات فى سوق الملابس الجاهزة فإن الواردات الشرعية والمهربة أضعاف قيمة الصادرات، أى أن النتيجة النهائية ليست فى صالح المصنع المصرى ولا ميزان المدفوعات.