«جودة»: زيادة مخصصات برامج البعد الاجتماعي يزيد «عجز الموازنة»
قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن حكومة إبراهيم محلب تستكمل خارطة الطريق الفاشلة التي انتهجتها حكومة الببلاوي السابقة، مؤكدًا أن التصريحات الأخيرة لهاني قدري، وزير المالية حول زيادة الأموال المخصصة لبرامج البعد الاجتماعى ودعم سلع بطاقات التموين ومبالغ لتطوير 1153 قرية، جميعها تصريحات للاستهلاك المحلي، كما أنها تصريحات غير قابلة للتحقيق.
وأضاف «جودة»، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن جميع الوعود الحكومية السابقة وعلى رأسها تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور جميعها لم يحقق منها شيء حتى الآن، لافتًا إلى أنه حتى حزم التحفيز الاقتصادي التي تحدثت عنها الحكومة مرارًا وتكرارًا لم نشعر بجدواها حتى الآن.
وأكد «جودة»، أن التزام الدولة بتمويل البرامج الاجتماعية في ظل بلوغ العجز المبدئي بالموازنة العامة لـ240 مليار جنيه سيزيد الوضع تدهورا، وسيرفع العجز بالموازنة، خاصة مع استمرار إهدار موارد الدولة وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل، متسائلًا: «كيف ستتمكن الدولة من ترشيد الدعم، في ظل وجود 60 مليون بطاقة، ليس لدى الدولة أي بيانات دقيقة حول من هم المستحقين».
وأضاف أن فترة بقاء الحكومة لن تتجاوز الشهر وبالتالي حديثها عن سد العجز بالموازنة غير واقعي، مطالبًا الحكومة بضرورة طرح خطتها للوفاء بتصريحاتها حول زيادة الأموال المخصصة لبرامج البعد الاجتماعى للعدالة الاجتماعية.
