غضب بين المعلمين من قرار مواجهة العنف في المدارس.. "فودة": لا يحفظ كرامة المدرس.. "حافظ": مجرد "شو إعلامي".. "تحرير النقابة": أغفل دور الأسرة في انتشار العنف المدرسي
أثار قرار وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، رقم (234) الصادر بتاريخ 20 مايو 2014، والخاص بمواجهة العنف في المدارس، موجة غضب بين المعلمين، معتبرين أن القرار غير كاف لحفظ كرامة وهيبة المعلم في الفصل.
وقال أشرف فودة، مدير التعليم الابتدائى بالشرقية: إن القرار، مجرد وسيلة يحاول من خلالها الدكتور محمود أبو النصر تهدئة المعلمين وإخفاءء "حمرة الخجل" التي شعرت بها الوزارة، بعد الشكاوى المتكررة من المعلمين بسبب اعتداء الطلبة عليهم بالقول والفعل.
وأضاف فودة: أن الحل الوحيد لإجبار الطالب على الانضباط، هو إقرار درجات أعمال السنة على جميع المراحل الدراسية، فأعمال السنة مقررة فقط على الطلبة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والانفلات الأخلاقى يظهر بشكل أكبر في مرحلة التعليم الثانوى، فالطالب لا يحترم مدرسيه ولا يهتم بالالتزام.
وأشار إلى أنه في السعودية لا تحدث مثل هذه الاعتداءات على المعلمين لوجود درجات أعمال السنة، فيجبر الطالب على الالتزام واحترام مدرسيه.
ووصف محمد أحمد حافظ، كبير معلمى رياضيات بالشرقية، القرار، بأنه "شو إعلامي".
وأضاف حافظ: أن البند الذي نص على أنه بعد نفاد جميع البنود المشار إليها يعاقب الطالب بالفصل لمدة 7 أيام، وذلك بالنسبة لمن يثبت اعتداؤه بالقول أو الفعل على إدارة المدرسة أو المعلمين أو هيئات الإشراف أو زملائه الطلاب، ويتم إخطار ولي الأمر بذلك في حينه، وفي حالة تكرار اعتداء الطالب وثبوت سوء سلوكه يحول الطالب المنتظم إلى منازل، لن يغير الواقع، لافتًا إلى أن هذا القرار بمثابة مكافأة للطفل فهو لن يحضر للمدرسة، ولن يمتحن عملى سوى نهاية العام فقط، على عكس الطالب المنتظم، فلا بد من اتخاذ إجراء مشدد ضد الطفل كالفصل عام كامل.
وأشار إلى أن انهيار منظومة التعليم بدأ من عهد الوزير الأسبق حسين كامل بهاء الدين، والذي أمر بعدم معاقبة الطالب بدنيًا، وهذا ما جعل الطالب يتجرأ على مدرسيه.
وقال طارق نور الدين، عضو جبهة تحرير النقابة: إن القرار تأخر كثيرًا. وأضاف: أن ظاهرة العنف الطلابي ضد المعلمين والتي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة أنها ظاهرة غريبة على مجتمعنا بكل المقاييس وتستلزم الدراسة والتقصي وأن هذا العنف الذي يكون داخل المدارس له سببان رئيسيان أحدهما تناوله القرار والآخر لم يتطرق إليه.
وأشار إلى أن السبب الأول هو قسوة بعض المعلمين واستخدامهم لأساليب غير تربوية: فالعقاب البدني غير المبرر والذي يصل أحيانًا لحد الانتقام، والاستهزاء بالطالب وعدم احترامه ومراعاة شعوره والتوبيخ المستمر من قبل المعلم للطالب، كلها عوامل من شأنها بناء رغبة الانتقام عند الطالب، وهذا ما تناوله القرار ووضع قواعد ثابتة للمحاسبة عليه.
أما السبب الثانى والذي لم يتطرق إليه القرار فهو ترك جانب الأسرة وما لها من دور كبير في انتشار ظاهرة العنف المدرسى فإن القسوة في المعاملة من قبل الوالدين والقمع وعدم احترام الأبناء أو الاهتمام بمشاكلهم، كلها أسباب تؤدي إلى العنف والانتقام.
وأضاف فودة: أن الحل الوحيد لإجبار الطالب على الانضباط، هو إقرار درجات أعمال السنة على جميع المراحل الدراسية، فأعمال السنة مقررة فقط على الطلبة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والانفلات الأخلاقى يظهر بشكل أكبر في مرحلة التعليم الثانوى، فالطالب لا يحترم مدرسيه ولا يهتم بالالتزام.
وأشار إلى أنه في السعودية لا تحدث مثل هذه الاعتداءات على المعلمين لوجود درجات أعمال السنة، فيجبر الطالب على الالتزام واحترام مدرسيه.
ووصف محمد أحمد حافظ، كبير معلمى رياضيات بالشرقية، القرار، بأنه "شو إعلامي".
وأضاف حافظ: أن البند الذي نص على أنه بعد نفاد جميع البنود المشار إليها يعاقب الطالب بالفصل لمدة 7 أيام، وذلك بالنسبة لمن يثبت اعتداؤه بالقول أو الفعل على إدارة المدرسة أو المعلمين أو هيئات الإشراف أو زملائه الطلاب، ويتم إخطار ولي الأمر بذلك في حينه، وفي حالة تكرار اعتداء الطالب وثبوت سوء سلوكه يحول الطالب المنتظم إلى منازل، لن يغير الواقع، لافتًا إلى أن هذا القرار بمثابة مكافأة للطفل فهو لن يحضر للمدرسة، ولن يمتحن عملى سوى نهاية العام فقط، على عكس الطالب المنتظم، فلا بد من اتخاذ إجراء مشدد ضد الطفل كالفصل عام كامل.
وأشار إلى أن انهيار منظومة التعليم بدأ من عهد الوزير الأسبق حسين كامل بهاء الدين، والذي أمر بعدم معاقبة الطالب بدنيًا، وهذا ما جعل الطالب يتجرأ على مدرسيه.
وقال طارق نور الدين، عضو جبهة تحرير النقابة: إن القرار تأخر كثيرًا. وأضاف: أن ظاهرة العنف الطلابي ضد المعلمين والتي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة أنها ظاهرة غريبة على مجتمعنا بكل المقاييس وتستلزم الدراسة والتقصي وأن هذا العنف الذي يكون داخل المدارس له سببان رئيسيان أحدهما تناوله القرار والآخر لم يتطرق إليه.
وأشار إلى أن السبب الأول هو قسوة بعض المعلمين واستخدامهم لأساليب غير تربوية: فالعقاب البدني غير المبرر والذي يصل أحيانًا لحد الانتقام، والاستهزاء بالطالب وعدم احترامه ومراعاة شعوره والتوبيخ المستمر من قبل المعلم للطالب، كلها عوامل من شأنها بناء رغبة الانتقام عند الطالب، وهذا ما تناوله القرار ووضع قواعد ثابتة للمحاسبة عليه.
أما السبب الثانى والذي لم يتطرق إليه القرار فهو ترك جانب الأسرة وما لها من دور كبير في انتشار ظاهرة العنف المدرسى فإن القسوة في المعاملة من قبل الوالدين والقمع وعدم احترام الأبناء أو الاهتمام بمشاكلهم، كلها أسباب تؤدي إلى العنف والانتقام.
