خبير اقتصادي: تحقيق العدالة الاجتماعية يضمن سد العجز بالموازنة

قال الدكتور صلاح الدين فهمي - أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر -: إن الدولة تستطيع الالتزام بزيادة مخصصات برامج البعد الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة، كما أنها قادرة أيضا على دعم سلع بطاقات التموين وتخصيص مبالغ لتطوير 1153 قرية وغير ذلك مما جاء على لسان هاني قدري، وزير المالية، مؤكدا أن هذه التوجهات الاجتماعية لن تزيد من العجز بالموازنة؛ لأن الحكومة الحالية تستهدف تخفيض الدعم على الأغنياء، ومن ثم توجيه الأموال التي قامت بترشيدها لمحدودي الدخل والفقراء ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـــــــ"فيتو" أن هذه التصريحات لا تعني زيادة المبلغ المخصص للدعم في الموازنة العامة الجديدة للدولة كما يعتقد البعض، مشيرا إلى أن الدولة تعتزم إلغاء الدعم بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة وأن الأمر غير قابل بأي شكل من الأشكال للاستمرار، لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.
وأكد فهمي أن الدولة تستهدف تخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة من 14% من الناتج المحلي إلى 13% ومن ثم 9% خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتا إلى أن إحلال بدائل الطاقة وترشيد النفقات سيساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف.
وأضاف فهمي: إن المساعدات العربية ساهمت بشكل ملحوظ في خفض العجز بالموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري، لافتا إلى ضرورة استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية كخطوة لاستعادة الحركة الإنتاجية والصناعية من جديد، ومن ثم رفع نسبة إيرادات الضرائب من إجمالي الناتج المحلي لسد العجز الكبير بالموازنة.