إسرائيل تساوم المقاومة بقانون "أسير واحد فقط مقابل جندي مختطف"
تقدم عضو الكنيست "إليعازر شترن" بمشروع قانون للكنيست الإسرائيلى يهدف إلى وقف إراقة الدماء بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشارت القناة السابعة الإسرائيلية إلى أن مشروع القانون الجديد الذي قدمه عضو الكنيست، يحدد قواعد صارمة للتفاوض حول الإفراج عن الجنود المختطفين.ويهدف القانون الذي تقدم به "شترن" إلى أن يتم إطلاق أسير فلسطينى واحد فقط مقابل جندى إسرائيلى مختطف.
وقال "شترن" إن دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ سوف يفرض قيودا على المستوى السياسي، وسيمنع من الاستجابة غير المتناسبة مع المنظمات الإرهابية، استنادا إلى تجارب صفقات التبادل السابقة، مثل صفقة شاليط.
وينص القانون أيضًا على أن تقوم الحكومة، أثناء المفاوضات على تبادل أسرى، بإعداد قائمة مغلقة من أسماء الأسرى ينتقى منها الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم. كما يمنع اقتراح القانون إطلاق سراح أسرى شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون.
ووفقًا للقناة فإن اقتراح القانون، يقترب من "توصيات لجنة شمغار" التي ناقشت القضية وقدمت توصيات لوزير الأمن حينها إيهود باراك قبل سنتين، بألا تطلق إسرائيل سراح أكثر من أسير واحد مقابل كل جندي إسرائيلي مختطف، وألا يتم إطلاقا إطلاق سراح أسرى مقابل جثث جنود إسرائيليين.
