رئيس التحرير
عصام كامل

أبو حديد: بدء مبادرة وقف ملاحقة الفلاحين المدانين لـ"التنمية والائتمان الزراعي".. جدولة الديون ورفع الغرامات والفوائد وفقا لحالة السداد.. إعادة هيكلة البنك لخدمة المزارعين

 الدكتور ايمن فريد
الدكتور ايمن فريد ابوحديد -وزير الزراعة واستصلاح الأراضى


قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد -وزير الزراعة واستصلاح الأراضى- تتم الآن عملية إعادة هيكلة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، بما يعمق من دوره في خدمة الفلاح البسيط، دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها.

الخسائر 4 مليارات جنيه
وقال أبو حديد -في تصريحات صحفية اليوم الخميس- إن البنك كان قد تكبد في السنوات الماضية خسائر فادحة قدرت بأربعة مليارات جنيه، نتيجة الاعفاءات والمبادرات السياسية التي تصدر بدون دراسة أو غطاء مالى لها، مشيرًا إلى أن أموال البنك في الأساس هي أموال المودعين به، وأنه لن يكون هناك إسقاط أو إعفاء من الديون دون توفير أن يقابل قيمتها غطاء مالى حتى لا تتأثر أموال المودعين.
إسقاط فوائد الديون
وأشار الوزير إلى أنه من الممكن إسقاط فوائد الديون دون مساس بأصل الدين، وأنه بناء على السياسات الأخيرة التي أعلنها البنك، يمكن جدولة ديون المتعثرين، وأنه في حالة سداد أصل الدين بالكامل سيتم إسقاط كافة فوائده وعوائده، وفي حالة سداد نصف الدين سيتم إسقاط 50% من الفوائد، وذلك للتيسير على المتعثرين وإيجاد الحلول المناسبة لأزمتهم دون المساس بأموال المودعين بالبنك.
توفير مستلزمات الفلاح
وأكد الوزير على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل صالح هذا الوطن، ودعم الفلاح البسيط، مشيرًا إلى أن الحكومة في سعي دائم لتخفيف العبء عن كاهله والتيسير عليه، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وضمان الدخل المناسب الذي يكفل له حياة كريمة.
جدولة الديون
وأكد الوزير أن التنازل عن الديون دون توفير غطاء مادى له وتحديد مصدر الدفع قد يعرض البنك إلى الإفلاس، ولا يستطيع تأدية دوره في خدمة الفلاح على الوجه الأكمل، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي له، موضحا أنه في الفترة من بداية يناير الماضى، ومنذ إعلان البنك لخطة جديدة للتيسير على المتعثرين لتوفيق أوضاعهم، وحتى نهاية أبريل، تم إجراء تسويات لـ 663 عميلا مستفيدا، بإجمالى مديونيات وصلت إلى 19 مليونا و502 ألفا و235 جنيها، تم تسديد 14 مليونا 649 ألفا و202 جنيها بقطاعي البنك القبلي والبحري، وأنه تم إعفاء هؤلاء المستفيدين من مبلغ 4 ملايين و853 ألفا و33 جنيها، وذلك في إطار التيسير على العملاء المتعثرين في جدولة الديون وتخفيف الفوائد وليس إسقاط أصل الدين.
نظام جديد للتسويات
ولفت إلى أنه تم اعتماد نظام جديد للتسويات فيما يخص نسبة الإعفاء من العوائد المدينة وملحقاتها، والتي تتراوح نسبتها من 50 إلى 100% فيما يخص القروض البسيطة الأقل من 10 آلاف جنيه، وتتراوح نسبتها بين 10 إلى 40%، وفى القروض الكبيرة والتي تتعدى 100 ألف جنيه.
الجريدة الرسمية