المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تصطدم بالدولة العبرية.. جنرالات جيش الاحتلال يحذرون «نتنياهو» من تقليص ميزانية الدفاع.. وإلغاء تدريبات الاحتياط لأول مرة.. «يعالون» يطالب بتقليص نفقات

 ... ولكن هذا العام يشهد أزمة من نوع جديد، حيث تفاقمت المشكلة بعد إلغاء تدريبات قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال، إلى جانب عدم توفير ميزانية لشراء الأسلحة اللازمة مثل منظومات صواريخ «حيتس والقبة الحديدية والعصا السحرية» إلى جانب إلغاء عدد من المناورات التدريبية، ما تسبب في صدام حاد بين جيش الاحتلال والدولة العبرية وسط تحذيرات من وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، ورئيس الأركان بني جانتس من خطورة ما يحدث، خاصة وسط ما يهدد إسرائيل إقليميا ومشاكلها مع دول الجوار مثل قطاع غزة، وحزب الله والجولان السوري المحتل.

وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان يهاجمان الحكومة...

وبدأت الأزمة عندما تحدث رئيس الأركان الإسرائيلي، عن إلغاء تدريبات الاحتياط بجيش الاحتلال العام المقبل لعدم توافر الميزانية الملائمة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتطرق فيها قائد الأركان إلى النقاشات بشأن الميزانية بشكل علني، تحدث فيما بعد بلهجة شديدة، وحتى إنه انتقد الحكومة بشكل مباشر وعلق قائلا: «يتغير سلم الأولويات الوطني وتتغير معه القرارات، ولذلك يمكن أن تكون هنالك تأثيرات مأسوية لست رجل بشريات أنا قلق من الكفاءة في الحاضر وما هو متوقع في المستقبل، لن نتنازل ولن نتقاعس وسنطرح القضية أمام صناع القرار».

وتفاقمت الأزمة، حتى حذر وزير الدفاع الإسرائيلي «موشيه يعالون» من عدم تدعيم جيش الاحتلال بمنظومة «العصا السحرية» لاعتراض القذائف الصاروخية بعيدة ومتوسطة المدي، مشيرا إلى أن ذلك سوف يحدث إذا لم تصادق وزارة المالية الإسرائيلية على الميزانية المطلوبة.

وأشار «يعالون»، خلال زيارته لقاعدة بلماحيم العسكرية، أنه عندما تم وضع ميزانية العام الحالي والعام المقبل أبلغت وزارة المالية الجيش بوجود نقص كبير في الموارد المالية ولكنه تبين فيما بعد أنه ليست هناك أي أزمة بل تتوفر موارد مالية كثيرة، مضيفا أنه ليس هناك ما يبرر المخاطرة في مجالات الأمن والجاهزية القتالية والتدريبات والدعم بالمعدات العسكرية.

وخرجت المالية عن صمتها لتبرير ما تطلبه بضرورة تقليص ميزانية الدفاع البالغة52.5 مليار شيكل، والتي سوف يتم تقليصها إلى 51 مليار شيكل العام المقبل التي تجرح ميزانية الدولة كل عام، وذلك بعدما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن وزارة المالية الإسرائيلية أشعلت النار داخل المجتمع والحكومة الإسرائيلية بسبب الحديث عن تقليص ميزانية الجيش لعام 2015، إلى جانب عدم توفير ميزانية لتدريب قوات الإحتياط وشراء احتياجاتهم.

وصرح مصدر إسرائيلي للصحيفة العبرية أن خزينة وزارة المالية ليست بها ما يكفي لتوفير ميزانية إضافية، ولكن سوف تدور المناقشات حول ميزانية الدفاع للعام القادم وإمكانية تقليصها، لافتا الإحصائيات التي نشرها بنك إسرائيل قبل يومان والتي تشير إلى أن الحكومة تدرس زيادة الضرائب بقيمة 18 مليار شيكل في العام المقبل، بالإضافة إلى أنها سوف تضطر إلى خفض الإنفاق بشكل كبير في عدد من الوزارات، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع سوف تشارك في هذا من خلال خفض الإنفاق لتقليل العبء على الحكومة، وذلك لأن الحكومة لديها أجندة إنفاق مدنية تختص بتوفير عدد من الأموال للتعليم والصحة والنقل.