خبير قانوني: الحكم على مبارك ابتدائي.. و«النقض» ربما تعيد المحاكمة
قال فتحى أبو الحسن، المحامي الخبير القانوني: إن الحكم الصادر اليوم الأربعاء من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه بالسجن المشدد 4 سنوات، يعد حكمًا ابتدائيًا، وليس نهائيا.
وأضاف لـ"فيتو": إن حكم محكمة النقض هو الفيصل وأنه سبق وصدر حكم بمعاقبة مبارك 25 عاما في قضية قتل متظاهري ثورة يناير، وقامت محكمة النقض بإلغائه وإعادة محاكمته مرة أخرى أمام دائرة جديدة، كما أنه كان الممكن أن يصدر حكم ببراءته.
أوضح أنه لا يجوز الخلط بين مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك محبوسا في قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير وفترة حبسه احتياطيا في قضية القصور الرئاسية فكل قضية مستقلة بذاتها.
ولفت إلى أن فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها في قضية قتل المتظاهرين سوف يتم خصمها من الحكم الذي يمكن قد يصدر في تلك القضية إذا كان بالإدانة.
واعتبر أن مستشفى سجن طره غير مؤهل لاستقبال مبارك الذي سبق وقضى فترة حبسه في مستشفى المعادى، متوقعا أن يقضي مبارك العقوبة الجديدة في ذات المستشفى.
