خبير: تطبيق الضرائب التصاعدية مؤشر إيجابي
قال الدكتور " حمدى عبدالعظيم " الخبير الاقتصادى إن خفض عجز الموازنة الذي سعت له الحكومات المصرية وبخاصة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 لن يتم إلا من خلال تطبيق مواد الدستور الذي يجب أن يكون الهدف الأول والأسمى للحكومات والرئيس المنتظر.
وأضاف "عبدالعظيم " في تصريحات لــــ " فيتو " أن خطة المرشح الرئاسى "السيسي " التي تتضمن إعادة النظر في منظومة الضرائب، بما يتفق مع الدستور وتطبيق الضرائب التصاعدية العادلة على الدخل، دون التأثير السلبى على الاستثمار، ذات أبعاد إيجابية تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع غير الرسمى للانضمام إلى القطاع الرسمى.
وتابع: إن تعمد التركيز على مكافحة التهرب الضريبى من المهنيين، وكذلك التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، وتطبيق قانون الضريبة العقارية، وتسوية وتحصيل المتأخرات الضريبية، إضافة إلى تطبيق نظام لإدارة التدفقات النقدية بالخزانة العامة، ومراجعة عقود الصادرات، خاصة عقود تصدير الغاز خطوات شديدة الصعوبة ليس من السهل تحقيقها على المدى القصير والمتوسط، لكنها في الوقت نفسه مؤشر إيجابى على إدراك الأسباب الرئيسية وراء التهرب الضريبى وتراجع العائدات الضريبية.
وشدد على أهمية رفع الدعم عن الطاقة المخصصة للمصانع كثيفة الاستهلاك والتي تحصل على نحو 60 مليار جنيه سنويا في الوقت الذي تحقق تلك المصانع أرباحا طائلة، وزيادة الرقابة على الجهات التنفيذية التي تدير الشئون المالية، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأقصى للأجور رغم المعارضة القوية من جانب قوى كبرى في المجتمع تسعى لعدم إقراره أو استثناء فئات بعينها بحجة المخاوف من فقدان الكوادر النادرة وهو ما يمثل عائقا أمام تطبيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن تطبيق ضريبة الثروة والقيمة المضافة والضريبة على المبيعات التي ستتحدد وفقا لقيمة المشتريات، بالإضافة إلى تطبيق الضريبة التصاعدية التي نص عليها دستور 2014، وطالب المرشح الرئاسى " السيسي" بضرورة استبدال أعضاء لجنة التفاوض مع صندوق النقد بآخرين يمكنهم التفاوض بقوة ورفض الشروط التي قد تؤثر على السلام والأمن الاجتماعى المصرى.
