"الزراعة" تستهدف زراعة 4 ملايين طن قمح.. «أبو حديد» يؤكد: إسقاط ديون الفلاح "مرفوضة".. ليس هناك أزمة في الأسمدة.. وأتوقع عودة الدورة الزراعية العام المقبل
استهل الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، زيارته لمحافظة بني سويف بتفقد شادر اللحوم بجوار مبنى ديوان عام المحافظة شرق النيل، معلنا عن عدم وجود أزمة أسمدة، وأن إسقاط الديون عن الفلاح "مرفوض"، مشيرا إلى أن وزارته تستهدف 4 ملايين طن من القمح للعام الحالي.
وأعلن وزير الزراعة، أنه لا يوجد أزمة في الأسمدة منذ عام تقريبًا، بدليل أن محافظة بني سويف ورد لها 73 ألف طن من الأسمدة المدعمة، ويتبقي منها الآن 36 ألف طن لم يتم تسليمها لاكتفاء الأراضي الزراعية.
وأكد أن الوزارة تسعى لوصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعين الفعليين سواء كان مالكا أو مستأجرا.
إسقاط الديون..مرفوض
وقال أبوحديد: إن كلمة إسقاط ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، مرفوضة.
من ناحية أخرى، أشار وزير الزراعة، إلى أن استمرار عمليات إسقاط الديون دون توفير وزارة المالية لهذه الأموال ستساهم في هدم الكيان المالي لبنك التنمية الزراعي.
وأشار أبوحديد إلى أنه سيتم إعادة النظر في الفوائد الخاصة بالديون، مؤكدًا أن من يستطيع دفع أصل الدين سيتم إعفاؤه من فوائد الدين كاملة، وسيتم جدولة الدين في خمس سنوات لغير القادرين على الدفع.
الزراعة التعاقدية
إن الزراعة التعاقدية التي تتبناها الوزارة تساهم في الحد من ارتفاع أسعار المحاصيل وتوفر سعرا معقولا وهامش ربح مناسبا للفلاح تضمن استمراره في زراعة بعض المحاصيل كالذرة.
وأضاف وزير الزراعة، أن الوزارة تبحث استكمال زراعة محصول الذرة في الأراضي التي يتم زراعتها بمحصول الأرز بالمخالفة لأنها تستهلك كمية كبيرة من المياه، وسيوفر على مصر استيراد الذرة الصفراء من الخارج.
وأشار أبو حديد إلى أن التعاونيات الزراعية وقعت عقودا مع الفلاحين والمزارعين لتوريد المحاصيل إلى وزارة الزراعة بأسعار معلنة مسبقا لضمان تقديم الدعم للفلاح.
4 ملايين طن قمح
وقال: إن الوزارة تستهدف تخزين 4 ملايين طن من محصول القمح للعام الحالي، مضيفا، أنه تم إنشاء 25 صومعة جديدة، 11 تابعة للزراعة و10 تابعة لوزارة التموين و4 تابعة للاستثمار، مؤكدا أن هذه الصوامع تسع تخزين مليون ونصف طن من القمح.
وأشار أبوحديد إلى أن الصوامع القديمة تسع إلى تخزين مليون ونصف طن، وسيتم تحزين مليون طن في الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
عودة الدورة الزراعية
أنه فور استقرار البلاد واسترداد الأمن لعافيته كاملة سيتم إزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية حتى ولو لم يكن هناك ضمان لإعادة واستئناف زراعتها مرة أخرى.
وأضاف وزير الزراعة إلى أن الدورة الزراعية ستعود من العام القادم ولكن بنظام جديد يلزم الفلاح بتنظيم زراعته طبقًا لتعليمات الوزارة، وتلتزم التعاونيات باستلام المحاصيل كاملة وتوفير التقاوي للزراعة اللاحقة.
