"التعليم" تدرس أحكام إلغاء التعاقد مع بعض المعلمين بالدقهلية

أحال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بشأن المعلمين المتعاقدين بالمحافظة، إلى المستشار القانوني للوزارة لاتخاذ اللازم، ويتابع وزير التعليم عن قرب موضوع تثبيت المعلمين المتعاقدين وتقنين أوضاعهم بمختلف المحافظات، باهتمام بالغ وكلف كل مسئولي الوزارة ببذل كل الجهد في هذا الشأن.

وأشار بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، إلى مساعي الوزارة إلى تقنين أوضاع المعلمين المؤقتين غير المسكنين على وظيفة معلم مساعد، من الذين أمضوا ثلاث سنوات أو أكثر في التدريس والقائمين على رأس العمل ومستوفين للشروط، وعددهم 75 ألف معلم على مستوى الجمهورية.

وكانت بعض الدعاوى القضائية طالت أحكامها فئة من هؤلاء المعلمين بمحافظة الدقهلية وقضت بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع بعض التخصصات إلغاءً مجردا.

وأكد البيان أن الوزارة لن تدخر وسعا في دراسة هذه الأحكام وكيفية التعامل معها، واضعة في الاعتبار المصلحة العامة ومنها مصلحة المعلمين، وفى ذات الوقت احترام كل القيم والأحكام القضائية.