بالفيديو.. الحبس المشدد 4 سنوات لـ «نجلي مبارك» في «قصور الرئاسة»
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أسامة شاهين بمعاقبة الرئيس الأسبق مبارك بالحبس المشدد 3 سنوات ، كما قضت بمعاقبة نجليه جمال وعلاء مبارك بالحبس المشدد 4 سنوات والزامهم برد مبلغ 21 مليون وتغريمهم 125 مليون جنيه في قضية إهدار المال العام في قصور الرئاسة.
كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية للمتهمين الأربعة الاخرين"عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم " مهندسان برئاسة الجمهورية " وعبد الحكيم منصور أحمد منصور " مدير عام بشركة المقاولون العرب " ونجدة أحمد حسن أحمد " مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب " فى القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.
يذكر أن النيابة العامة اتهمت مبارك ونجليه بأنهم في غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرءوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفذ المرءوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة.
كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها تزويرا في محررات رسمية، وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما، من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
