مبادرة البنك المركزى لـ "التمويل العقارى" تستهدف تحقيق عوائد بقيمة 70 مليار جنيه.. عشماوى: ارتفاع عوائد الاستثمار خلال شهرين من إطلاقها.. والهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة ومساندة الاقتصاد الوطنى

استطاعت مبادرة البنك المركزي، للتمويل العقارى، التي أطلقتها منذ فترة، جذب العديد من البنوك إليها لتنشيط وتحفيز السوق؛ ما يؤدي لتنشيط حركة الاستثمار بالبلاد.

70 مليار جنيه عائدًا

أكد محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن مبادرة البنك المركزي مثلت نقطة انطلاق كبيرة وحقيقية للسوق العقاري.

وأوضح أنها تمثل انفرادًا من حيث استخدام إحدى وسائل السياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد القومي وهي آلية العائد ومدة التمويل، فضلا عن الآثار الإيجابية على الصعيد الاقتصادي من تحريك السوق وخلق سيولة نقدية، وتحقق عائدها من 60 إلى 70 مليار جنيه زيادة في النشاط الاقتصادي.

تخفيف التضخم

وتابع أن: مبادرة التمويل العقارى عملت على تخفيف معدلات التضخم، فسعر الوحدة ثابت والعائد ثابت على مدى فترة التمويل الطويلة التي تصل إلى 20 عامًا، الأمر الذي يؤدي إلى المساهمة في القضاء على أزمة الإسكان، والبطالة من خلال العمل على إنشاءات جديدة.

وأشار عشماوي إلى أنه على المستوي الاجتماعي، فإن هذه المبادرة كانت الدافع الرئيسي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

تمويل عقاري بــ 350 مليون جنيه

وأكد عشماوى، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بقيمة 350 مليون جنيه مصري، وذلك ضمن منظومة مبادرة البنك المركزي المصري نحو إتاحة 10 مليارات جنيه مصري للبنوك لإعادة تمويل عملاء التمويل العقاري بأسعار مخفضة.

تخفيف العشوائيات

وتابع رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن: المبادرة تعمل على تخفيف الضغط على الأماكن العشوائية التي أصبحت تحيط بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأشار إلى أن أهم نتائج هذه المبادرة هي دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل، موضحًا أن العقار ما زال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة على المدي الطويل.

ونوه عشماوي أن المبادرة تتزامن مع التعديلات القانونية التي يبحثها حاليًا مجلس الوزراء لتسهيل الرهن العقاري، خاصة في المدن الجديدة والتي تعتبر من أكبر المعوقات أمام تطبيق التمويل العقاري.

أصل المبادرة

يشار إلى أن البنك المركزي المصري قد أطلق في منتصف شهر فبراير الماضي مبادرة لتقليل من تكلفة التمويل العقاري المرتفعة، ما يتيح لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الاستفادة منها، وذلك بعائد منخفض لأطول مدة (20 سنة).

وتنص المبادرة على أن يحصل المواطن من محدودي الدخل وفقًا للمادة 6 من قانون 148 لسنة 2001 على التمويل العقاري بعائد متناقص يبلغ 7%، في حين يحصل العملاء من متوسطي الدخل والذين لا يزيد دخلهم عن 8 آلاف جنيه شهريًا، على عائد يبلغ 8% متناقصًا، وذلك بشرط ألا تزيد قيمة الوحدة عن 300 ألف جنيه، ووفقًا لشروط برنامج التمويل العقاري الأخري.