"الشبكة العربية" تدين الحكم بسجن الناشطة "ماهينور المصرى"

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة جنح سيدي جابر ضد المحامية والناشطة ماهينور المصري، والقاضي بتأييد الحكم الغيابي بحبسها سنتين، وتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه، على خلفية مشاركتها في وقفة احتجاجية يوم 3 ديسمبر 2013؛ للتضامن مع شهيد التعذيب خالد سعيد، والمطالبة بالقصاص من قتلته.

قالت الشبكة، إن "جلسة اليوم شهدت وقائع عديدة تثير الشكوك حول تسيس المحاكمة، وذلك وفقًا لمحامي الشبكة العربية في الإسكندرية الذين حضروا الدفاع عن ماهينور، والذين أكدوا أن المحكمة منعتهم من تقديم دفاعهم.

وبحسب البيان، أوضح المحامون أنهم في دفع بعدم صلاحية المستشار محمد قبطان لنظر القضية؛ لأنه سبق وأن تنحي عن نظرها في أول درجة، فتقرر إحالة القضية لرئيس المحكمة الذي أحالها بدوره إلى هيئة محكمة أخرى، ففوجئوا بأن القاضي الذي ينظر القضية هو نفسه القاضي الذي أصدر حكم الإدانة الغيابي، فدفعوا بعدم صلاحيته لنظر الدعوي، وذلك لأنه سبق وأن أصدر حكمًا فيها.


وأكدت الشبكة أن "هذا الحكم القاسي يأتي في إطار سلسلة من الأحكام القضائية التي تصدر بحق النشطاء السياسيين ورموز ثورة 25 يناير بالاستناد إلى قانون التظاهر الذي نعتته بالسيئ السمعة".