مجلس الأمن يتهم الرئيس اليمنى السابق بتلقى أسلحة وأموال لوأد الثورة

حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، على مسودة مشروع بيان مقدم إلى مجلس الأمن الدولى يتناول للمرة الأولى دور الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح فى تلقى الأموال والسلاح من خارج اليمن بهدف تقويض عملية الانتقال السياسى وزعزعة الاستقرار فى البلاد.

يهدد مشروع البيان للمرة الأولى أيضا الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح بإمكانية تقديمه للمحاكمة فى حالة استمراره فى الدور الذى يقوم به حاليا.
ووفقا لمسودة مشروع البيان الذى حصلت الوكالة على نسخة منه فإن مجلس الأمن الدولى على استعداد للنظر فى اتخاذ مزيد من التدابير، بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، بخصوص الإجراءات التى تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسى. ويلاحظ المجلس الادعاءات المستمرة ضد على عبد الله صالح وعلى سالم البيض، وبعض الأفراد والجماعات التى تتلقى المال والسلاح من خارج اليمن لغرض تقويض عملية الانتقال.
وتعقد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولى عصر اليوم بتوقيت نيويورك اجتماعا لمناقشة الأوضاع الحالية فى اليمن.
وتشير مسودة مشروع البيان إلى قلق أعضاء مجلس الأمن إزاء التقارير التى تفيد بتدخل أفراد ينتمون إلى النظام السابق فى العملية الانتقالية ولا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية الانتقال.
وترحب مسودة البيان بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادى إطلاق مؤتمر الحوار الوطنى فى 18 مارس الماضى وإصدار مرسوم بشأن تشكيل المكتب التنفيذى لإطار المساءلة المتبادلة.
وتؤكد مسودة البيان على ضرورة أن ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين فى اليمن.
ويؤكد مشروع البيان على ضرورة قيام مؤتمر الحوار الوطنى بطريقة شاملة تنطوى على المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمنى، بما فى ذلك ممثلين عن المناطق الجنوبية وغيرها، وكذلك المشاركة الكاملة والفعالة للشباب والنساء، ودعا مشروع القرار أيضا جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمنى والمعايير المنصوص عليها فى الاتفاق الانتقالى بحيث يؤدى مؤتمر الحوار الوطنى إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول فبراير 2014.
وحث مجلس الأمن -وفقا لمسودة البيان- جميع الأطراف فى اليمن إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز، والالتزام الكامل بقرارات المجلس السابقة.

وتعقد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولى عصر اليوم بتوقيت نيويورك اجتماعا لمناقشة الأوضاع الحالية فى اليمن.
ووفقا لمسودة البيان الذى حصلت عليه وكالة أنباء الشرق الأوسط، يدعو مجلس الأمن حكومة اليمن على وجه السرعة إلى تمرير التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
كما يطالب المجلس بضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما النساء والأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة، مثل الأطفال، وفقا للالتزامات القانونية الدولية فى اليمن.