رئيس التحرير
عصام كامل

مون يوصى مجلس الأمن بتأجيل العملية المشتركة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة بالصومال

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون مجلس الأمن الدولى بتأجيل إنشاء عملية مشتركة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى الصومال فى الوقت الحالى، على أن يتم إنشاء بعثة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة فى المرحلة الراهنة.


وقال الأمين العام، فى تقرير قدمه اليوم الخميس إلى أعضاء مجلس الأمن، إن اقتراح الاتحاد الأفريقى بإنشاء عملية مشتركة مع الأمم المتحدة فى الصومال لم يحن وقته بعد، ونصيحتى هى أن الاتحاد الأفريقى يحظى فى السياق الحالى لعمليات القتال بميزة نسبية بوصفه جهة مقدمة للدعم العسكرى.

وأضاف أن تحويل البعثة إلى عملية للأمم المتحدة سيقتضى إجراء تغييرات فى مفهوم العمليات وقواعد الاشتباك يرجح أن تخل بفاعلية العملية العسكرية، وهو ما يحتمل أن يؤدى إلى تراجع المكاسب الأمنية وأن يمس بمناخ بناء السلام، وسيؤدى المزج بين الوظيفتين العسكرية (الاتحاد الأفريقى) والسياسية (الأمم المتحدة) فى المرحلة الراهنة إلى فرض قيود تنال من فاعلية المنظمتين.

وأوضح بان كى مون، فى تقريره، أنه فى ضوء الوضع المعقد فى الصومال، وبعد إجراء مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة، فهذا النهج يراعى الأدوار والولايات المستقلة التى نحن مسئولون عنها، مشددا على أنه يتعين وضع خطط مفصلة لنشر بعثة جديدة للأمم المتحدة فى أقرب وقت ممكن، وسيتطلب نقل البعثة إلى داخل الصومال اتباع أساليب جديدة فيما يتعلق بأمن الموظفين وتنقلهم فى بيئة متقلبة للغاية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، فى تقريره إلى مجلس الأمن الدولى، إنه على الرغم من تحسن الظروف الأمنية فى الصومال، إلا أن القتال لم ينته بعد، فالمتمردون لا يزالون يتمادون فى اعتداءاتهم بشن هجمات إرهابية وتنفيذ عمليات اغتيال محددة الهدف.

وأضاف "فى حين لقى التغيير فى الصومال ترحيبا واسعا، لا تزال هناك عناصر داخل الصومال وخارجه تعارض النظام السياسى الجديد، وهؤلاء سيستغلون الفرصة لإلغاء المكاسب التى تحققت بشق الأنفس فى عملية السلام، ويتعين علينا أن نظل يقظين وأن نحرمهم من الحيز الذى يتوقون إليه".

ولفت الأمين العام انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى أن تحسن الحالة الأمنية فى الصومال يمكن أن يساعد فى مكافحة القرصنة، وحث الحكومة الجديدة فى مقديشو على وضع استراتيجية وطنية شاملة للاقتصاد والأمن البحرى وإطار قانونى داعم، بما فى ذلك إعلان منطقة اقتصادية خالصة فى الصومال، بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة.
الجريدة الرسمية