مرتبات رؤساء مصر.. «نجيب» يتنازل عن نصف مرتبه.. «جمال عبد الناصر» يتقاضى 750 جنيهًا.. «السادات» قفز راتبه لأكثر من 1000 جنيه وأعتبر الحديث عنه سرًا.. «مبارك»..
مرتبات رؤساء الجمهورية مادة خصبة تثير فضول المصريين منذ عهد الرئيس نجيب مرورا بعبد الناصر والسادات حتى الرئيس المقبل سواء كان صباحى أو السيسي على الرغم من أن مرتب الرئيس القادم أصبح معلومًا للجميع ويقدر بـ 42 ألف جنيه، بعد أن أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، قرارًا بقانون لرفع راتب رئيس الجمهورية من 12 ألف جنيه 21 ألف جنيه (نحو 2900 دولار) كراتب شهري و21 ألفا بدل تمثيل.
6 آلاف سنويا
يعود قرار تحديد راتب الرئيس إلى ثورة 23 يوليو 1952، عندما حدد مجلس قيادة الثورة راتب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنويًا، وطالب المجلس ذاته اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر، بأن يتنازل عن نصف راتبه لميزانية الدولة، فوافق نجيب مكتفيا براتب شهري قدره 250 جنيها شهريًا.
قرار التعديل
تعديل قرار مرتب الرئيس فتح ملف مرتبات الرؤساء، حيث أكد الدكتور فاروق عبد الخالق في دراسة له أنه «قبل منتصف السبعينيات كان هناك القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٦١، الذي ينص على ألا يزيد دخل أي موظف في الدولة، بما في ذلك رئيس الجمهورية على ٥ آلاف جنيه في السنة، ومنذ منتصف السبعينيات دخلت فكرة الأجر المتغير، ومن وقتها أصبح رئيس الجمهورية يتقاضى أجرًا متغيرًا مضاعفًا يصل إلى ٧٠ أو٨٠ ضعف ما كان يتقاضاه قبل هذا القانون، كما أنه منذ ذلك الحين أصبح الراتب الشهرى لرئيس الجمهورية سرًا غير معلن.
750 جنيها
وعندما تولي الرئيس جمال عبدالناصر حكم مصر، تم رفع راتبه إلى 500 جنيه مضاف إليه 125 جنيهًا بدل تمثيل، وكان يستقطع من هذا المبلغ 62 جنيها معاشات و4 جنيهات دمغة و89 جنيها لإيرادات الدولة، و48 جنيها تكاليف تأمين وحماية، و25 جنيها إيجار استراحة، وبعد كل هذه الاستقطاعات يتبقي للرئيس 397 جنيها فقط.
وكانت هناك وثيقة مسربة تم تداولها من قبل وسائل الإعلام كشفت أن راتب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، من 1 يناير 1968 إلى 31 ديسمبر 1968، لم يتعد 4723 جنيهًا، بعد استقطاع الدمغات وإيجار الاستراحة والضرائب.
وأما الرئيس السادات فقد التزم بنص القانون رقم 113 لسنة 1961، والذي أقر الحد الأقصى لدخل أي موظف في الدولة، بمن في ذلك رئيس الجمهورية، بمبلغ 5 آلاف جنيه في السنة.
الأجر المتغير
ومع منتصف السبعينيات بدأت الدولة تطبق نظام الأجر الأساسي والأجر المتغير، ونتيجة لهذا التغيير قفز راتب السادات إلى 1000 جنيه شهريًا، ودخلت فيه بدلات وعلاوة، وأصبحت سرًا لا أحد يجرؤ الحديث عنه.
صندوقان لراتب مبارك
وفي دراسة كشف الدكتور فاروق أن راتب الرئيس المخلوع مبارك له حسابان لصندوقين خاصين برئاسة الجمهورية، وهذان الصندوقان لم يكن هناك رقابة عليهما. وأن ما كان يحصل عليه "مبارك" شهريا هو 150 ألف جنيه، منذ التسعينيات، فيما يقال إن عدد الصناديق 6 وليس اثنين، أي أن راتب مبارك كان يتجاوز ذلك بكثير.
الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي في دراسه له ذكر أن الملك (فاروق) خرج من مصر في (26 يوليو 1952) على ظهر المحروسة متوجها إلى (إيطاليا) كانت ثروته التي جمعها وخرج بها بمرتبه بلغت (50 ألف جنيه) مصريًا فقط.
راتب المعزول
وأكد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، أن راتب الرئيس المعزول محمد مرسي بلغ 24 ألف جنيه مصري، أي بزيادة 19250 جنيهًا عن راتب الرئيس السابق حسني مبارك، الذي كان يبلغ 4750 جنيهًا- في الأوراق الرسمية-. وأكدت أوراق وزارة المالية، أن مرتب "مرسي" بلغ 30 ألف جنيه شهريًا.
6 آلاف سنويا
يعود قرار تحديد راتب الرئيس إلى ثورة 23 يوليو 1952، عندما حدد مجلس قيادة الثورة راتب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنويًا، وطالب المجلس ذاته اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر، بأن يتنازل عن نصف راتبه لميزانية الدولة، فوافق نجيب مكتفيا براتب شهري قدره 250 جنيها شهريًا.
قرار التعديل
تعديل قرار مرتب الرئيس فتح ملف مرتبات الرؤساء، حيث أكد الدكتور فاروق عبد الخالق في دراسة له أنه «قبل منتصف السبعينيات كان هناك القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٦١، الذي ينص على ألا يزيد دخل أي موظف في الدولة، بما في ذلك رئيس الجمهورية على ٥ آلاف جنيه في السنة، ومنذ منتصف السبعينيات دخلت فكرة الأجر المتغير، ومن وقتها أصبح رئيس الجمهورية يتقاضى أجرًا متغيرًا مضاعفًا يصل إلى ٧٠ أو٨٠ ضعف ما كان يتقاضاه قبل هذا القانون، كما أنه منذ ذلك الحين أصبح الراتب الشهرى لرئيس الجمهورية سرًا غير معلن.
750 جنيها
وعندما تولي الرئيس جمال عبدالناصر حكم مصر، تم رفع راتبه إلى 500 جنيه مضاف إليه 125 جنيهًا بدل تمثيل، وكان يستقطع من هذا المبلغ 62 جنيها معاشات و4 جنيهات دمغة و89 جنيها لإيرادات الدولة، و48 جنيها تكاليف تأمين وحماية، و25 جنيها إيجار استراحة، وبعد كل هذه الاستقطاعات يتبقي للرئيس 397 جنيها فقط.
وكانت هناك وثيقة مسربة تم تداولها من قبل وسائل الإعلام كشفت أن راتب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، من 1 يناير 1968 إلى 31 ديسمبر 1968، لم يتعد 4723 جنيهًا، بعد استقطاع الدمغات وإيجار الاستراحة والضرائب.
وأما الرئيس السادات فقد التزم بنص القانون رقم 113 لسنة 1961، والذي أقر الحد الأقصى لدخل أي موظف في الدولة، بمن في ذلك رئيس الجمهورية، بمبلغ 5 آلاف جنيه في السنة.
الأجر المتغير
ومع منتصف السبعينيات بدأت الدولة تطبق نظام الأجر الأساسي والأجر المتغير، ونتيجة لهذا التغيير قفز راتب السادات إلى 1000 جنيه شهريًا، ودخلت فيه بدلات وعلاوة، وأصبحت سرًا لا أحد يجرؤ الحديث عنه.
صندوقان لراتب مبارك
وفي دراسة كشف الدكتور فاروق أن راتب الرئيس المخلوع مبارك له حسابان لصندوقين خاصين برئاسة الجمهورية، وهذان الصندوقان لم يكن هناك رقابة عليهما. وأن ما كان يحصل عليه "مبارك" شهريا هو 150 ألف جنيه، منذ التسعينيات، فيما يقال إن عدد الصناديق 6 وليس اثنين، أي أن راتب مبارك كان يتجاوز ذلك بكثير.
الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي في دراسه له ذكر أن الملك (فاروق) خرج من مصر في (26 يوليو 1952) على ظهر المحروسة متوجها إلى (إيطاليا) كانت ثروته التي جمعها وخرج بها بمرتبه بلغت (50 ألف جنيه) مصريًا فقط.
راتب المعزول
وأكد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، أن راتب الرئيس المعزول محمد مرسي بلغ 24 ألف جنيه مصري، أي بزيادة 19250 جنيهًا عن راتب الرئيس السابق حسني مبارك، الذي كان يبلغ 4750 جنيهًا- في الأوراق الرسمية-. وأكدت أوراق وزارة المالية، أن مرتب "مرسي" بلغ 30 ألف جنيه شهريًا.
