رئيس التحرير
عصام كامل

مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر تلعب دورًا كبيرا في المصالحة.. تغيير موقف أمريكا الرافض لحكومة التوافق.. حكومة توافق وطني خلال 6 شهور.. آلية عمل معبر "رفح" على جدول الحكومة القادمة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية الدكتور عبد الله الإفرنجي أن الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية "تاريخي"، معربا عن أمله أن تتم الانتخابات الرئاسية في مصر بنجاح، وأن تستعيد مصر استقرارها وقوتها وريادتها، وقال الإفرنجي: "إن مصر لعبت دورا كبيرا لجمع الفلسطينيين وتوحيدهم".


"مسئولية تاريخية" 
وأضاف -في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة- أن "مصر تتحمل مسئولية تاريخية في فلسطين والدفاع عنا كفلسطينيين في كافة مراحل نضالنا سواء كانت معاركنا مع الاحتلال الإسرائيلي أو مع أي جهات أخرى حاولت أن توقف مد الثورة الفلسطينية".

وتابع الإفرنجي: "نحن الفلسطينيون نقول دائما إننا مدينون لمصر، وأشقاؤنا المصريون لا يتجملون علينا، ويقولون إن هذا واجبنا القومي؛ لأن فلسطين تعتبر البوابة الشرقية للأمن المصري".

"المصالحة خطوة مهمة"
وحول تطورات المصالحة الفلسطينية، قال الإفرنجي: "تم قطع شوط كبير جدا في موضوع المصالحة، وهناك دعم كبير وكامل للرئيس أبو مازن في توجهاته وتحركه السياسي ومحاولاته لإنهاء الانقسام وتسريع عملية المصالحة بما يخدم الشعب الفلسطيني كله بكافه تياراته السياسية والاجتماعية".

وأضاف: "المشاورات بين حركتي فتح وحماس تجري في أجواء إيجابية وبمشاركة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وكل القنوات مفتوحة والاستعداد النفسي لدى كل الأطراف لإنجاز المصالحة جيد جدا".

يذكر أن وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية مكلف من الرئيس محمود عباس وقع يوم 23 أبريل الماضي اتفاقا مع حركة حماس يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق وطني في غضون 5 أسابيع.

"حكومة توافق"
ونص الاتفاق أيضا على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وخول عباس بتحديد موعد الانتخابات، بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل حكومة التوافق على الأقل.

وحول موعد إعلان حكومة التوافق المرتقبة، توقع الإفرنجي إعلانها قبل انتهاء مهلة الخمسة أسابيع وعقب عودة الرئيس عباس من جولته الخارجية التي شملت زيارة لندن للقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، كما شملت زيارة فنزويلا.

وقال إن رئاسة حكومة التوافق مناطة بالرئيس عباس لاتخاذ القرار المناسب إما أن يكون رئيسا لهذه الحكومة وفقا لاتفاق الدوحة أو يختار شخصا آخر لرئاستها.

وأوضح أن "العقبة ليست في هذه النقطة وإنما في أمرين هما ضرورة أن تكون المصالحة على أساس مجتمعي وأن تكون على أرضية تستطيع فيها الحكومة أن تمارس عملها وسياستها في الضفة الغربية وقطاع غزة على أساس الوحدة الجغرافية كى نثبت للعالم أن الشعب الفلسطيني موحد ويتحدث بصوت واحد ولم يعد منقسما".

وثمن امتناع فتح وحماس عن الدخول في تفاصيل تشكيلة حكومة التوافق وأسماء الشخصيات المقترحة لتولي مناصب وزارية فيها أمام الإعلام، واصفا ذلك بأنه "خطوة جيدة" سوف تساعد على تسريع عملية المصالحة.

"تهديدات نتنياهو"
واستنكر الإفرنجي تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلطة وتخييره للرئيس عباس بين المصالحة مع حماس أو المفاوضات مع إسرائيل، وقال:"الرئيس أبو مازن أكد بكل وضوح أن المصالحة شأن فلسطيني لن نسمح لأحد بالتدخل فيه"، وأضاف "نتنياهو هو الذي أوقف المفاوضات وهذه مشكلته هو".مؤكدا أن الطرف الإسرائيلي وخصوصا المتطرفين منه هو المستفيد من استمرار الانقسام.

وكان نتنياهو طالب في تصريحات عديدة منذ الإعلان عن توقيع اتفاق المصالحة نهاية أبريل الماضي السلطة الفلسطينية بالاختيار بين السلام مع إسرائيل والمصالحة مع حركة حماس..زاعما أنه "ليس بإمكان السلطة القيام بمصالحة مع حماس وسلام مع إسرائيل في آن واحد".

وذكر الإفرنجي أن الموقف الأوربي رحب بالمصالحة، وأكد لنتنياهو أنه إذا أراد عقد اتفاق مع الفلسطينيين فإن أفضل وقت عندما يكونوا متحدين.
تغير الموقف الامريكى
وبالنسبة للموقف الأمريكي، قال الإفرنجي: "في البداية كان رافضا للمصالحة، ولكن بالتدريج تطور هذا الموقف وتراجع سقف هذا الرفض بفضل الاتصالات المستمرة بين الرئيس وكافة دول العالم وزياراته الخارجية والتي لعبت دورا كبيرا في تفهم المجتمع الدولي لأهمية المصالحة".

وحول آلية عمل معبر رفح بعد تشكيل حكومة التوافق، قال الافرنجي:"هذه النقطة سوف تكون على جدول أعمال الحكومة القادمة التي ستبحث هذا الأمر بكل تفاصيله وستتخذ القرار المناسب الذي سيحظى بالدعم المصري والأوربي والدولي ولن تستطيع إسرائيل رفض هذا الحل".

وأضاف: "أهم شيء لنا كفلسطينيين هو فتح المعابر وإزالة كل الأسباب لإغلاقها حتى يعيش أهلنا خصوصا في قطاع غزة حياة كريمة ويستطيعون السفر والتنقل بحرية".
الجريدة الرسمية