مجلس الأمن يهدد بتوقيع عقوبات على أفراد مرتبطين بحكومة الخرطوم
تبنى مجلس الأمن الدولى اليوم الخميس قرارا يقضى بأن الحالة فى السودان لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين فى المنطقة، كما يقضى القرار بتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 17 فبراير من العام المقبل وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ ما يلزم من التدابير الإدارية بما فى ذلك الترتيبات المتعلقة بأماكن استقرار أفراد فريق الخبراء فى أسرع وقت ممكن.
وطلب القرار من فريق الخبراء، مواصلة أنشطته بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة (يوناميد) فى إقليم دارفور من أجل تعزيز العملية السياسية فى الإقليم.
وأقر مجلس الأمن أن "النزاع فى دارفور لا يمكن حسمه بالطرق العسكرية، وأن التوصل إلى حل شامل وجامع للنزاع يتطلب عملية سياسية تشمل جميع الأطراف فى دارفور".. مؤكدا اعتزامه فرض جزاءات محددة ضد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج فى القائمة الواردة فى الفقرة (3 ج) من القرار رقم 1591 الصادر عام 2005.
وحث القرار حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة على الوفاء بما تعهدتا به من التزامات فى وثيقة الدوحة، كما حث الجماعات التى لم توقع بعد على وثيقة الدوحة لإحلال السلام فى دارفور بالتوقيع فورا دون أى شروط مسبقة.
وأعرب القرار عن "الأسف لمواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلحة فى دارفور ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين وإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطالب أعضاء مجلس الأمن".
ودعا قرار مجلس الأمن حكومة السودان إلى إزالة جميع القيود والعوائق المفروضة على عمل فريق الخبراء، واتخاذ تدابير لحماية المدنيين فى مناطق محددة فى دارفور، وإجراء التحقيقات ومحاسبة المتورطين فى عمليات قتل المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان.
