«رزق»: تحديد مرتب الرئيس بداية تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور

قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، الأمين العام لمنتدى التنمية والسلام، إن إصدار رئيس الجمهورية عدلي منصور، قرارًا بقانون يستبدل نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتي: «يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرين ألف جنيه شهريًا»، هو بمثابة الإعلان عن تطبيق الحد الأقصى للأجور في جميع القطاعات الأخرى.

وأكد «رزق»، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أنه بعد هذا القرار لن يستطيع أي فرد في مصر أن يتقاضي مرتب يزيد عن المرتب الذي يتقاضاه رئيس الجمهورية، مطالبا الرئيس القادم بالتنازل عن نصف مرتبه لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن يكون ذلك لمدة عام على سبيل المثال، كإجراء استثنائي، مع العمل على ضبط الإدارة المالية وانتهاج سياسات تقشفية تستهدف تخفيض مرتبات الوزراء ومحاربة كافة أشكال البذخ الحكومي.

واستنكر «رزق»، مطالبة البعض بزيادة المبلغ المحدد لراتب رئيس الجمهورية، خاصة وأن الدولة تسخر له جميع احتياجاته، ومن غير المنطقي أن نطالب بذلك، خاصة وأن هذا الأمر سيؤدي لتضخم ثروة الرئيس بلا مبرر، معربا عن تخوفه من احتدام الصراع الطبقي خلال الفترة القادمة.

من ناحية أخرى أكد الأمين العام لمنتدى التنمية والسلام، ضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور، وفي المقابل توفير عيش كريم للمواطن من خلال مواجهة التضخم وغلاء الأسعار، بدلا من الحديث عن حد أدنى.