المالية تدرس إلزام شركات الإعلانات باستخدام الطاقة الشمسية
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية جدية الوزارة والحكومة كلها في تحويل المبانى الحكومية إلى نظم الإنارة الذكية والموفرة مع التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة لكن ذلك يحتاج رؤية شاملة تتسع للشوارع والطرق والمناطق السكنية كما تتسع لتشمل منظومة تعاقدية مدروسة ومتكاملة.
شدد الوزير على أن الوزارة مستعدة للدخول بأى موازنة لتمويل مشروع وطنى عام لإنارة موفرة ومتحولة عن المحروقات إلى الطاقة الشمسية بأقصى قدر ممكن.
وطلب الوزير خلال اجتماع مع الدكتور شعبان خلف رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلين لوزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة بإجراء دراسات حول مشروع تحويل المبانى الحكومية والمنشآت العامة والطرق على مستوى الجمهورية من أنظمة الإضاءة التقليدية إلى أنظمة الإضاءة الذكية باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أكثر من سيناريو لكى يتم حساب التكاليف مرة في حال قيام الحكومة بالتمويل –من خلال وزارة المالية– ومرة من خلال قيام القطاع الخاص بذلك مقابل حصوله على جزء من الوفر الذي سيتحقق من الكهرباء.
واقترح قدرى ابتكار عقود امتياز مناسبة اقتصاديا وماليا لهذا التحول المهم ومن الممكن مثلا طرح المشروع الواحد كحزمة أو عدة حزم (لوطات) وبما أن السلعة محل التعامل هي الكهرباء فيجب أن تكون لغة التبادل هي الكهرباء أيضا ولا أوصى بالطرح مبنى بمبنى أو طريق بطريق فالطروحات الأكبر تعنى قوة تفاوضية أكبر للحكومة وبالتبعية تكاليف أقل.
وأعلن وزير المالية أنه يفكر في اتخاذ قرار لحظر شراء أي أجهزة غير موفرة للطاقة على مستوى الحكومة وأنه يدرس أيضا إصدار قرار وزارى مشترك مع وزير الكهرباء، ووزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، يُلزم الشركات الحاصلة على امتياز إعلانات الطرق أو الراغبة في الحصول على هذا الامتياز باستخدام الطاقة الشمسية في إضاءة إعلانات الطرق مع منح الشركات صاحبة الإعلانات القائمة وقت صدور القرار فترة سماح مناسبة لتوفيق أوضاعها وفقًا للرؤية الفنية.
ووجه الوزير إلى ضرورة أن تكون هيئة الخدمات الحكومية طرفا في عملية التحول لأنها هي الجهة التي يمكن أن تغير نمط مشتروات الحكومة بما يجعلها متوافقة مع خطة التحول وهي التي يمكن أن تصدر تعليمات ملزمة لكل جهات الدولة بحظر استخدام غير الموفر أو كثيف استخدام الكهرباء.
وقال إنه في كل الحالات لا مناص عن نظم الإضاءة الذكية وما لا تصح فيه الطاقة الشمسية فعلى الأقل يتم التحول إلى استخدام لمبات "LED" وأوضح أنه حتى لو حولنا الطرق والشارع إلى الإنارة بالطاقة الشمسية فسيكون ذلك مكسبا كبيرا مشيرا إلى ما تذكره بيانات الكهرباء من أن إنارة الشوارع والطرق تشكل نحو 4.5 % من استخدامات الكهرباء.
كان ممثلو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد طلبوا في البداية قيام وزارة المالية بتدبير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على المبانى الحكومية لتغطية تكاليف تجهيز عدد 50 مبنى حكومى تابع لعدد 15 وزارة بمبلغ 27.8 مليون جنيه باعتبار ذلك من قبيل تمويل الاستثمارات الأولية للمشروع التي ستكون مملوكة للدولة وبالتالى ينبغى أن تتحملها الدولة قبل الدخول في تحويل أنظمة الإضاءة إلى أنظمة ذكية وموفرة بالتعاقد مع القطاع الخاص، غير أن تغيير مسار الاجتماع أسفر عن اتفاق على عقد لقاء آخر لبحث مقترحات تعويض القطاع الخاص حال دخوله ممولا للاستثمارات المطلوبة على مستوى الحكومة كلها أو تمويل التكلفة حكوميا إذا كان ذلك هو الأفضل للمال العام.
