انفراد .. «الأوقاف» تدرس إنشاء مصرف عربي موحد
كشف محمد سلطان، عضو ائتلاف العاملين بهيئة الأوقاف، عن الأهداف الرئيسية لمؤتمر اتحاد الأوقاف العرب، المزمع عقده الثلاثاء المقبل.
وقال «سلطان»، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن الأهداف الكاملة للمؤتمر تتضمن الآتي: «توحيد وتطوير الأطر التشريعية لهيئات ومؤسسات الوقف بالدول العربية والمشاركة في إعداد قانون الوقف، المتضمن تعريف الوقف، وأنواعه، وضروريات أحكامه وتحديد الأموال التي يمكن وقفها، وشروط انعقاده وصحته، وأسباب بطلانه، إلى جانب ناظر الوقف وإدارته، بالإضافة إلى قاعدة الاستبدال في حال خراب الوقف وعدم صلاحيته».
وأضاف «سلطان»، أنه يتم مناقشة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية وفق الضوابط الشرعية، بغرض تنميتها والمحافظة عليها وتعظيمها في جميع الدول العربية، وتطوير الأساليب والوسائل للرقي بالبيئة التنظيمية والإدارية والاستثمارية في مجال الأوقاف في جميع الدول الأعضاء، من خلال إنشاء بيت خبرة عربية لإدارة استثمارات الوقف بالدول العربية، والبحث عن فرص استثمارية مناسبة من جانب اتخاذ قرارات جماعية في المشروعات الكبرى، بناء منظومة متميزة من السياسات والتشريعات لتنظيم عمل المؤسسات ذات العلاقة بالشئون الإسلامية، والمشاركة في إعداد اللوائح المالية للوقف، وذلك تواكبا مع الحركة الإحيائية للعمل الوقفي في البلاد العربية ؛ وإشرافها على إدارته واستغلاله واستثماره والتصرف فيها.
وذكر أنه سيتم العمل على توحيد النظام الإداري والهيكل التنظيمي لجميع الأوقاف العربية، من أجل إكساب العمل المرونة، ومواكبة أحدث النظم الإدارية المعاصرة، لتحقيق التقييم المستمر في مجال التطبيقات الإدارية والإنفاق في العمل الخيري.
كما ذكر أن بناء منظومة من الشراكات الإستراتيجية التي تعزز دور الاتحاد ورسالته من خلال إقامة شركات عربية مشتركة وتقديم مشاريع التأسيس هذه الشركات إلى المنظمة العربية المختصة للنظر في إقراراها والتعامل مع الشركات والمؤسسات المنتمية إلى الاتحاد كمجموعة واحدة في العلاقات مع الجهات الأخرى وتقديم الدعم لها في هذا المجال.
وأكد عضو ائتلاف العاملين بهيئة الأوقاف، أن الهيئة تدرس إنشاء مصرف عربي موحد «بنك» لإدارة وإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية بين الدول الأعضاء، إيجاد صيغ استثمارية لتطوير المؤسسات الوقفية بالدول الأعضاء، بهدف تطوير مفهوم الوقف ليشمل الشركات الوقفية التي يمكن أن تطرح للاكتتاب في السوق المالية، وإنشاء المحافظ والصناديق الاستثمارية الوقفية، وتنويع المصارف الوقفية، القيام بتثمين الأملاك الوقفية الاستثمارية وتثمين جميع الأصول والعقارات الوقفية الاستثمارية، والاطلاع على حالاتها الفنية والاقتصادية بهدف متابعتها المستمرة ومراقبتها لضمان حسن استغلالها والحصول على مصادر مالية لتمويل تلك الاستثمارات، والتطلع إلى زيادة الأصول الوقفية. وذلك بالتعاون مع البنوك الإسلامية وبيوت الخبرة المالية.
وسيتم إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية للتعرف على الوقف على مستوى الدول العربية الأعضاء والتوصل للحصول على أكبر قدر من البيانات الخاصة بحجج الأوقاف والوقف في جميع الدول حصر الأملاك الوقفية والبحث عن الأوقاف المهجورة في جميع أنحاء البلاد العربية؛ ونظرًا لأن بعضًا من الأوقاف القديمة كانت تفتقد إلى الحجج الوقفية، والبحث عن اكتشاف العديد منها سواء أكانت مساكن أو محال وغيرها من العقارات الوقفية والعمل على إصدار الحجج الوقفية لها من قبل الجهات المسئولة عنها.
وسيناقش المؤتمر استقطاب الكفاءات البشرية الوطنية والخبرات العالمية في المجال الاقتصادي والقانوني والشرعي والمالي والمحاسبي والهندسي، من أجل إعطاء دفعة نوعية للعمل الوقفي في البلاد، وإقرار نظم عمل متطورة في مجال تبسيط إجراءات العمل، لا سيما إجراءات الوقف والبعد عن التعقيد والبيروقراطية، وإعادة النظر في الإجراءات وتبسيطها مع توافر شرط الدقة في سير المعاملات، وإحياء سنة الوقف والمحافظة عليه وتنميته، تعزيز الوعي بمفهوم الوقف لتحقيق مقاصده الشرعية وتنميه وتنويع موارده وترسيخ ثقافة العمل الجماعي وبناء كوادر مؤهلة قادرة على إنجاز رؤية ورسالة وأهداف الاتحاد.
