"العربية لحقوق الإنسان" تدين حبس ناشطين بالجزائر

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأحد، طلب النيابة العامة من محكمة سيدي محمد بالجزائر، إقرار عقوبة الحبس سنة، ضد شاب جزائري وصديقه التونسي بتهمة التجمهر احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس الجزائري بوتفليقة لولاية رابعة.

وذكرت الشبكة أن النيابة العامّة بالجزائر كانت قد طالبت في 11 مايو بإقرار عقوبة الحبس عام، على شاب تونسي يدعى معز بن نصير، وآخر جزائري يدعى محمد القاضي، بتهمة التجمهر والمساس بالأمن العام. ومن المقرّر أن تصدر محكمة سيدي محمّد، اليوم الأحد 18 مايو، حكمها بشأن الشابين.

ورأت الشبكة العربية أن ” حبس الشابين بسبب التجمهر، سيكون مؤشرًا لاستمرارًا ما وصفته بالممارسات التعسفية التي تقوم بها السلطات الجزائرية بحق المواطنين والمتظاهرين السلميين الذين خرجوا للاحتجاج، مستخدمين حقهم الطبيعي في التعبير عن آرائهم.

وطالبت الشبكة العربية السلطات الجزائرية، بإسقاط التهم الموجهة إلى الشابين. وإلغاء قانون منع التظاهر الذي يحظر تنظيم المظاهرات في الجزائر، والتوقف عن ممارسة الإجراءات التعسفية مع المتظاهرين والمواطنين لقمعهم وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم.