"المتخصصون" يردون على "المشككين": مشروع "الكونغو" جاهز.. مدة التنفيذ 30 شهرا.. يوفر 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.. ينير البلاد ولن يحملها مليما واحدا.. ويحول مصر إلى واحة خضراء
رد عدد من المتخصصين والقائمين على مشروع القرن "ربط نهر النيل بنهر الكونغو"، على المهاجمين والمشككين بالمشروع، موضحين أسباب نجاح هذا المشروع القومي، الذي سيسهم في تحسن الظروف المعيشية للبلاد وتعويض العجز المائي في الفترة المقبلة، خاصة بعد توقع العديد منهم بدخول مصر في مرحلة جفاف حقيقي، بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي.
وأكدوا أن مشروع "الكونغوا" جاهز، لافتين إلى أن المشككين، يستهدفون إحباط آمال الشعب، بالرغم من حل المشروع العديد من المشاكل منها مشكلة الكهرباء، حيث تدخل مصر الفترة المقبلة في ظلام دامس، وأن مدة تنفيذ المشروع 30 شهرا، ويوفر 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويا"، مؤكدين على عدم تحمل البلاد مليما واحدا.
مشروع "الكونغو"..جاهز
قال الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوي خبير المياه وتصميم السدود، إن خط الفقر المائي العالمي لاستهلاك الفرد من المياه يصل إلى 1000 متر مكعب سنويا.
وأضاف الشناوي، ردا على مهاجمي المشروع أن المشككين في مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو يحبطون كل آمال الشعب المصري في تحسن ظروف معيشتهم.
وأشار خبير المياه وتصميم السدود إلى أنه انتهى من تصميم المشروع بالكامل وتم تسليمه للجهات المعنية بالمشروع.
وأوضح الشناوي أنه سيكون هناك 18 سدا على طول مشروع الربط بين نهر النيل بالكونغو تحل مشاكل الكهرباء في كل من دول مصر والسودان شمالا وجنوبا ودولة الكونغو
مدة التنفيذ..30 شهرا
وأضاف الشناوي أن ربط نهر الكونغو بنهر النيل من أهم المشروعات الوطنية خلال هذه الفترة للخروج من الأزمة المائية الكبيرة التي سيسببها سد النهضة، لافتا إن مدة تنفيذ المشروع 30 شهرا، ويوفر 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويا".
وقال إن هذا المشروع سيساهم في زراعة 20 مليون فدان دون أن تتحمل مصر أي تكلفة من شق هذا النهر".
وأوضح الشناوى أن شق هذا النهر سيقوم على أساس التنمية في أفريقيا حتى يتم ربط كل الدول الأفريقية بمصر من خلال هذا النهر، لافتا إلى أن مصر تحتاج لتكاتف كل الجهود من أجل البدء الفورى في تنفيذ هذا المشروع.
"الكونغو" لن يكلف مصر مليما واحدا
من ناحيته، أكد المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بالكونغو إن ما يتردد حول عدم قدرة الدولة على تحمل نفقات عملية الربط بين نهر النيل ونهر الكونغو ليس له أساس من الصحة.
وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ« فيتو» أن الدولة المصرية لن تتكلف مليما واحدا لإتمام المشروع، رافضا الإفصاح عن الممول الحقيقي للمشروع، بحجه أنه أمن قومي ولا يجب الإفصاح عنه في الوقت الحالي.
وأشار رئيس مشروع تنمية أفريقيا إلى أن المعدات المصرية موجودة بدولتي السودان وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع، لاسيما بعدما تم الانتهاء من التصميمات الخاصة به.
تحويل مصر إلى واحة خضراء
وأكد الفيومي أن ما يتردد حول أن القانون الدولي يمنع نقل المياه من نهر دولي إلى آخر صحيح، لكن نهر الكونغو محلي ولا تشترك فيه أي دولة أخرى مما يتيح لمصر نقل المياه دون تعارض، لاسيما، أن الحكومة الكونغولية قد وافقت على المشروع.
وأوضح الفيومي، أن المشروع سيحل جميع مشاكل مصر في المستقبل وسيحولها إلى جنة خضراء تكتفي من كل المحاصيل الإستراتيجية.
دعوى ضد "علام" و"ساليني"
في سياق متصل، أعلن الدكتور عادل أبوبكر المستشار القانوني لمشروع تنمية أفريقيا ونهر الكونغو رفع دعوى قضائية ضد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق لمهاجمته المشروع في إحدى الصحف القومية.
وأضاف أبو بكر، أنه تم رفع دعوى قضائية ضد شركة "ساليني الإيطالية" التي تنفذ مشروع سد النهضة الإثيوبي لأنها تبني السد دون تصميمات سليمة مما يعود بالضرر على مصر.
وأشار المستشار القانوني للمشروع أن الاتفاقيات الدولية تمنع إثيوبيا من إقامة أي مشروعات سدود على حوض نهر النيل دون موافقة جميع الدول المشاركة في النهر.
وأوضح أبو بكر إلى أن فريق عمل مشروع نهر الكونغو سيتخذ كافة الإجراءات القانوينة ضد من يهاجمون المشروع ويصفونه بالوهم والفشل.
60 مليار متر مكعب عجز في 2052
من ناحية أخرى، قال الدكتور عبد العال حسن المسئول عن الجانب الجيولوجى بمشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل أن مصر تعانى من عجز مائى بلغ 13 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن العجز سيتصاعد إلى 30 مليار متر مكعب بحلول عام 2025 ثم إلى 60 مليار عجزا مع حلول عام 2052 طبقا للارقام المعلنة.
قيراطان أرض
وأوضح حسن، أن الرقعة المنزرعة عام 1952 كانت 6 ملايين فدان وكان نصيب الفرد أكثر من نصف فدان والآن الرقعة الزراعية تقترب من 11 مليون فدان ونصيب الفرد لا يزيد عن قيراطين تقريبا كاشفا عن امتلاك مصر مساحات شاسعة من الأراضى ولكن نظرا للفقر الشديد في المياه لا تستطيع زراعتها لافتا أن هناك عجزا شديدا في الأرز.
وكشف حسن عن وجود تواصل مع مركز بحوث الصحراء من أجل زراعة أنواع معينة من الأرز بالأراضى الأفريقية لصالح مصر من أجل سد الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك والإنتاج لافتا أن التعاون مع الدول الأفريقية سيحل مشكلة الكهرباء والغذاء.
