رئيس التحرير
عصام كامل

الفيومي: ليس من حق وزير الخارجية التعليق هندسيا على مشروع نهر الكونغو

 المهندس إبراهيم
المهندس إبراهيم الفيومى رئيس مشروع تنمية أفريقيا

استنكر المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، ما تردد من تصريحات صحفية لوزير الخارجية المصري نبيل فهمى، والتي ورد فيها أن مشروع نهر الكونغو صعب هندسيًا، معلقًا: "ليس من حق وزير الخارجية التعليق على مشروع أمن قومى من الجانب الهندسي"، مضيفًا أن دور وزارة الخارجية هو إيجاد الحلول السياسية لتنفيذ المشروع، وإن فشلت في دورها يجب عليهم ترك الوزارة والجلوس في منازلهم.


وطالب الفيومى، وزير الخارجية بإعادة تشكيل إدارة مكتبه، مبررًا أن البعض تولى منصبه بالوساطة ولا يكتفى بذلك بل يحاول عرقلة المشاريع الوطنية وتقديم تقارير مغلوطة للوزير.

وتابع الفيومى هجومه على الوزراء في بيان صادر عنه اليوم الأحد، قائلًا: "هناك بعض الوزراء السابقين سبب الأزمات التي وصلت لها مصر، ولم يكتفوا بفشلهم وبفسادهم بل يستغلون علاقتهم بالإعلام لإحباط الشعب وتعطيل مشروع أمن قومى مثل مشروع تنمية أفريقيا ونهر الكونغو".

وعن مشروع تنمية أفريقيا ونهر الكونغو، أكد الفيومى أن هناك فريق عمل ضخما في جميع المجالات، وتم حل الصعوبات الهندسية حتى تحولت من صعوبات إلى مميزات لصالح مصر.

وأشار الفيومى لوجود فريق عمل متخصص بالشئون السياسية في أفريقيا يتواصل بشكل مستمر مع القبائل الأفريقية المختلفة، كما تم التواصل مع الحكومات الأفريقية خاصة حكومة دولة الكونغو الديموقراطى والسودان وجنوب السودان، وأن هناك زيارات متبادلة واجتماعات مغلقة مع هذه القبائل والحكومات، قائلًا: "يقوم فريق عملنا بدور وزارة الخارجية لتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية، ثم تخرج علينا الوزارة بتصريحات خائبة بغرض تعطيل المشروع".

كما قال إن هدف المشروع ليس توصيل نهر الكونغو بنهر النيل فقط، بل إعادة العلاقات المصرية الأفريقية من خلال عملية التنمية المشتركة المستدامة، قائلًا: "لازم الكل يفوق ويبطل يهاجم هجوم فارغ، لأن الفترة القادمة تحتاج لأصحاب القلوب القوية التي تعمل لصالح مصر وبشكل غير تقليدي".

واستشهد الفيومى ببعض الاجتماعات المغلقة مع الوزراء بالولاية الشمالية بدولة السودان، قائلًا: "قابلنا الدكتور جعفر عبد المجيد، وزير الاستثمار بالولاية الشمالية، مرتين خلال زيارته لمصر للاتفاق حول تنفيذ المشروع، وتم الاتفاق على أن عملية التنمية ستكون وفق احتياجات كل قبيلة".
الجريدة الرسمية