7 مليارات و405 ملايين جنيه صادرات مصر للاتحاد الأوربي
أكد سيد البوص مستشار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، أن اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوربي دخلت حيز التنفيذ على مرحلتين في يونيو 2004 وتعد مصر ودول جنوب البحر المتوسط هو الباب الخلفى للاتحاد الأوربي لذلك ما يحدث في مصر يؤثر عليها.
وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على توقيع اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية، أن العلاقات المصرية الأوربية تمتد عبر التاريخ مع اختلاف درجات النمو الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضح أن اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية حققت الكثير في مجال التجارة والصناعة حيث كان حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوربي قبل توقيعها نحو 2 مليار و170 مليون دولار، وارتفعت في 2011 إلى 9 مليارات و678 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 346% ولكنها انخفضت مرة أخرى نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد لتصل إلى 7 مليارات و405 مليون دولار عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 241%.
وفيما يتعلق بصادرات الاتحاد الأوربي إلى مصر أكد البوص أنها زادت إلى 20 مليارا و59 مليون دولار ولكنها انخفضت مرة أخرى ثم زادت عام 2013 لتصل إلى 19 مليار و96 مليون دولار.
وبالنسبة للاستثمار المباشر للاتحاد الأوربي فقد بلغ في عام 2002-2003 نحو 524 مليون دولار قبل الاتفاقية وارتفع خلال فترة المشاركة ليصل إلى 9 مليارات و502 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 1713%.
وتوقع مستشار الوزير أن يقوم الاتحاد الأوربي بصفته الشريك التجارى الأول لمصر في المرحلة القادمة بعد انتخابات الرئاسة بمساعدة مصر في تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو من خلال زيادة صادرات مصر وتخفيض حجم العجز التجارى، وكذلك تقديم مزيد من الدعم والمساعدات المادية والمعنوية، و الاستثمارات، بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدل البطالة في مصر.
