وزير المالية: مسار جديد لهيئة الخدمات الحكومية وتعديلات لتطوير الأداء

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، حرصه على أن تتبوأ الهيئة العامة للخدمات الحكومية، المكانة التي تستحقها باعتبارها واحدة من أهم الكيانات في الجهاز الحكومى المصرى، وأخطرها أثرًا على الإنفاق الحكومى.

أضاف الوزير أن: قيام الهيئة بدورها بطريقة عصرية ومرنة، سيجعلها توفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة، مضيفًا أن: ذلك يتطلب إجراء تعديلات هيكلية في بنيان الهيئة وطرق عملها، وقد يتطلب الأمر تعديلات قانونية أو لائحية أو قرارات من رئيس الوزراء لن نتوانى عن القيام بها.

وطلب قدرى من قيادة الهيئة الجديدة والعاملين بها، ضرورة الاشتراك معًا في إعداد تصور شامل للنهوض بالهيئة وبالأداء في كل ملف من الملفات التي تقوم بها؛ كالمشتريات الحكومية، والمبيعات، والسيارات، والمخزون وغيرها.

وشدد على تفعيل التبادل البينى بين الجهات الحكومية، بحيث يمنح من لديه زيادة من لديه نقص، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصالحها بدأت بنفسها في هذا المجال.

وقال وزير المالية إن "الصراحة تقتضى القول إن للهيئة دورًا خطيرًا، لكن لم تقم به كما يجب حتى الآن"، داعيًا إلى ضرورة التحول من التكويد التقليدى إلى اتباع المنهج المتعارف عليه دوليًا، وهو التكويد إلكترونيا بنظام "HS CODE" وهو ذاته الذي تسير عليه حاليا تجارتنا الخارجية، مضيفًا أن "ذلك أمر متاح وبلا تكلفة وله مردود كبير في تحسين إدارة المخزون".

وطالب بالعمل بمعايير " اليونى سنترال" ( لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة) ودعم النشر الإلكترونى عن الاحتياجات والموجودات مع مراعاة قواعد الأمان للسلع ذات الطبيعة الحساسة.
كما وجه إلى الاشتراك في قاعدة معلومات عالمية فيها كل الأصناف وفيها أسعار استرشادية بما يعطى الهيئة قدرة أكبر على التفاوض ومعرفة خصائص المطلوبات بدقة بيعًا وشراء.
وأكد هانى قدرى بتفعيل نظام الشراء المركزى، مشيرًا إلى أن الحكومة أكبر مشتر في مصر وفى حال تجميع عمليات الشراء – مثل شراء السيارات ومن خلال عمليات التأجير التمويلى بأنواعها – في مناقصة واحدة، فإن ذلك سيدعم الحصول على أفضل أسعار ويخفض التكلفة على المال العام، وزاد أنه يجب أن نتدارس أيضا كيف نحقق وفرًا في الإنفاق العام بطريقة مدروسة بعيدا عن الطرق التقليدية التي كانت تتحايل بتأخير صرف الاعتمادات للجهات أو تجزئتها أو القطع العشوائى منها.
وأعلن الوزير خلال لقاء مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الخدمات الحكومية، أن الحكومة ستسير على توجهات جديدة فيما يتعلق بكل مشترياتها، مؤكدًا أنه سيتم حظر شراء أدوات كهربائية غير موفرة للطاقة، أو تزيد من الاستهلاك، كما ستشترى فقط طابعات "دوبلكس" لتطبع على الوجه والظهر وستمضى قدمًا في التحول إلى الطاقة الذكية باستخدام لمبات " ليد" وسيكون الحال ذاته على مستوى الدولة بما يحقق وفرا في المدى البعيد، وتحتاج البلاد إلى نحو 250 مليون لمبة من هذا النوع وهذه كمية ضخمة يمكن أيضا طرحها بطريقة تحقق خفضًا في السعر لصالح الخزانة.
وقال إنه سيتم التحول إلى إنارة كل ما يمكن إنارته من مبان بالطاقة الشمسية، مع إعطاء الجهات ميزة مادية من وفر الطاقة الذي ستحققه وسيتم حظر شراء أي سيارات لنقل العاملين لا تعمل بالغاز.
وأوضح للنقابيين أن مطالب العاملين في الترقيات وتحسين مواقع العمل وتوسيع نطاق الأعمال، محل تقدير، ولكن يتعين على الجميع إدراك أن أي حافز لهم مرتبط بالتقدم في الإنجاز، معربًا عن اهتمامه الشخصى بتوفير رعاية صحية جيدة للعاملين بالهيئة، وأكد لهم أن اللقاءات مع الوزير ستكون دورية للنقاش المفتوح الذي رائده المصلحة العامة حول النهوض بالأداء وتحقيق الرضا الوظيفى للعاملين.